المال السايب و "فنطزة " حج الوجاهة!!

 بقلم الأستاذ حميد طولست

مدخل : قبل الخوض البدء دعني أصدقك القول أيها القارئ العزيز أنني أتحسس خطاي وأنا بصدد تناول هذا الموضوع وكأنني في حقل ألغام، لا أعلم متى ستنفجر في وجهي ألغام الشتم والسباب والاتهام بالكفر والمروق ؟!

صحيح أنه لا توجد فتوى تمنع أحدا من أداء فريضة الجج ، وأنها حق من حقوق أي متدين مهما كان ، شريطة احترام  آداب الفريضة وتطبيق شروطها المذكورة في الكتاب والسنة ، والتي من أهمها "الاستطاعة" أي القدرة المنصوص عليها في قوله تبارك وتعالى: " وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً " ،آل عمران: 97  أي أن يمتلك ناوي الحج من النفقة ما يكفيه للذهاب والإياب والإنفاق على من ترك من أهله وذريته أثناء غيابه ، ومن لا يمتلك تلك القدرة فلا حج عليه .

وقياسا على ذلك إذا كان الحاج يملك المقدرة المالية ، لكنه من بلد فقير غارق في مديونيات مهولة،  تحتم عليها "جوج فرانك "ديال ميزانيتها و"لي ما تشري خضرة و لا تعمر قدرة"  طلب القروض والصدقات من "الي يسوى والي ما يسواش " فلا حج عليه لانتفاء شرط "استطاعة بلده" ، وإن فعل ، فذاك في شريعة المؤمنين الصادقين ، هو عين الإسراف الذي نهى عنه الدين الإسلامي الحنيف ، و في عرف وتقاليد الوطنيين المخلصين لأوطانهم، هو في تبديد للمال وإرهاق مقدرات البلاد.

هذا بالنسبة للذي يصرف من ماله الخاص على حجه، أما الذي تعود "اليتفرشيخ" في الحج على حساب المال العام من المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين من الساسة والنقابيين ، الذين يهدرون فرنكات ميزانيات مؤسساتهم الشحيحة ، و"تيفرتكوها" عن طريق الريع الديني - والذي لا يقل عن الريع الدنيوي المتمثل الإسراف والتبذير على اقتناء آخر موديلات السيارات وأغلاها، وجديد صيحات الهواتف المحمولة، المدفوعة الاشتراك مسبقا وغير ذلك كثير، - والمتمثل في إيفاد عشرات  المسؤولين الحكوميين والموظفين السامين، ومئات البرلمانين من الغرفتين ، وآلاف مستشاري المجالس الجماعية الحضرية والقروية، إلى الديار المقدسة لأداء مناسك حج ، على حساب المال العام المقتطع من جيوب المستضعفين ، لأداء مناسك الحج، والذي هو بلا شك أمر مخالف للشرع لاعتماد الحجاج فيه على أموال ليس لهم  وإنما هي أموال للشعب ، و مجانب لقانون لانحراف الحجاج/الموظفين عمدا عن أداء الأعمال المنوطة بهم، لإهمالهم لمصالح من انتخبوهم ، خلال الحج، ومناف للأخلاق، لاستغلال الموظفين وزبانيتهم لنفوذهم الوظيفي للحصول على أسبقية حجز مقاعد الحج المحدودة والخاضعة للقرعة، ضدا على بقية المواطنين من كبار السن الذين ينتظرون فرصة أداء هذه الفريضة لسنوات ، وانسجاما مع أدبيات الحج وشروطه يبقى حج هؤلاء "حجا غير مبرور ، وسعيهم غير مشكور ، وذنبهم غير مغفور ، لانتفاء شرط الاستطاعة ، استطاعة البلد على تحمل تلك النفقات الزائدة التي تدخل في منطق وسياسة «آش خصك آلعريان» التي لابد أن تنتهي، لأن المغرب مقدم على وضع اقتصادي حرج لا يسمح بذلك التبذير وعلى كل المستويات الخدمية والأمنية وغيرها ،  و إن كل درهم «زايد فينا» ومن الظلم والعار والخيانة إنفاقه في غير محله، خصوصا إذا كان مصدره هو جيوب دافعي الضرائب..