ين توجيهات الملك وواقع التدبير... إلى متى يبقى المواطن ينتظر؟

<p style="text-align: justify;"> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1K3P_Vci_yBAAippKYITZyOah8Hqxy9t7VZfttmRrCyhKb349PZ3vAU8lFAz9h7rqbIBlEviwVPg_tnfceXMyY_4MlWm4l6715OmMEf7wgNoHaAyZuEIA3JUN6bcTL4RnHQNL7e1XSKqu9zD_aWFpfXxtnyLWNRj9EpCF4fybLNXsnzkfD5BFq7zN0IY/s805/749286981_1585567536414936_1365883933393852175_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="712" data-original-width="805" height="283" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1K3P_Vci_yBAAippKYITZyOah8Hqxy9t7VZfttmRrCyhKb349PZ3vAU8lFAz9h7rqbIBlEviwVPg_tnfceXMyY_4MlWm4l6715OmMEf7wgNoHaAyZuEIA3JUN6bcTL4RnHQNL7e1XSKqu9zD_aWFpfXxtnyLWNRj9EpCF4fybLNXsnzkfD5BFq7zN0IY/s320/749286981_1585567536414936_1365883933393852175_n.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><p></p><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;"><span style="color: #2b00fe;">بقلم : ابو ياسين </span></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">على امتداد أكثر من عقدين، لم تخلُ خطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الدعوة إلى ترسيخ دولة المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، وجعل الإدارة في خدمة المواطن. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم بإلحاح هو: لماذا لا تزال الفجوة واسعة بين التوجيهات الملكية والواقع الذي يعيشه المواطن في عدد من الجماعات والإدارات؟</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">في مدينة الجديدة، كما في غيرها من المدن، تعاقب مسؤولون ومنتخبون ومتعاقبون على مواقع القرار، لكن المواطن ظل يراقب المشهد نفسه يتكرر. مشاريع تبدأ ولا تكتمل، برامج تُعلن ثم تختفي، ووعود انتخابية تتبخر بمجرد الوصول إلى المناصب. أما الإدارة، التي يفترض أن تكون مؤسسة قائمة على الاستمرارية، فقد أصبحت في كثير من الأحيان رهينة مزاج المسؤول وتوجهاته الشخصية.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">كيف يمكن الحديث عن التنمية في ظل غياب الاستمرارية؟ وكيف يمكن إقناع المواطن بجدية الإصلاح وهو يرى أن ما يبنيه مسؤول اليوم قد يهدمه مسؤول الغد؟ إن الدولة لا تُبنى بهذه الطريقة، ولا يمكن أن تحقق الإقلاع التنموي إذا ظلت المؤسسات مرتبطة بالأشخاص بدل أن يكون الأشخاص في خدمة المؤسسات.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">لقد أكد الملك في أكثر من مناسبة أن المسؤولية ليست امتيازًا بل تكليف، وأن ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس شعارًا للاستهلاك الإعلامي، بل قاعدة دستورية. لكن المواطن البسيط ما زال يتساءل عن مآل العديد من الاختلالات التي أهدرت الزمن التنموي، وعن أسباب استمرار مظاهر سوء التدبير التي تستنزف الثقة قبل أن تستنزف الموارد.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إن أخطر ما يواجه الوطن اليوم ليس فقط الفساد أو سوء التسيير، بل تطبيع المجتمع مع هذه الظواهر. حين يصبح المواطن مقتنعًا بأن الشكايات لا تغير شيئًا، وأن الوعود لا تُنفذ، وأن المحاسبة تأتي متأخرة أو لا تأتي أصلًا، فإن الثقة في المؤسسات تتآكل، وتصبح التنمية مجرد شعارات تتكرر في المناسبات الرسمية.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">لا أحد فوق القانون، ولا أحد يجب أن يكون بمنأى عن المراقبة والمساءلة. فحماية المال العام ليست مطلبًا سياسيًا ولا شعارًا انتخابيًا، بل هي واجب وطني وأخلاقي ودستوري. وكل درهم يُهدر هو اعتداء على حق المواطنين في التنمية والتعليم والصحة والبنية التحتية.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">لقد آن الأوان لأن تتحول مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة إلى ممارسة يومية لا استثناء فيها، وأن يشعر المواطن بأن القانون يُطبق على الجميع، وأن المؤسسات تشتغل بمنطق الدولة لا بمنطق الأشخاص.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">بعد عقود من الانتظار، لم يعد المواطن يطلب الخطب ولا الوعود. إنه يطلب نتائج ملموسة، ومحاسبة فعلية، وإدارة تحترم استمرارية المرفق العمومي، ومنتخبين يوفون بالتزاماتهم. فالوطن لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات، بل إلى مسؤولين يدركون أن خدمة المواطنين أمانة، وأن التاريخ لا يرحم من أضاع فرص التنمية وأهدر ثقة الناس. </div></div>

ين توجيهات الملك وواقع التدبير... إلى متى يبقى المواطن ينتظر؟

  بقلم : ابو ياسين على امتداد أكثر من عقدين، لم تخلُ خطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الدعوة إلى ترسيخ دولة المؤسسات، وربط المسؤولية...

المزيد

الإفلات من العقاب... الجرح الذي ينزف في جسد الثقة العامة

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJRv92YH7CEhHhuB-6tLJr9M8oDGF965ITmQYQH71089Bclh0oCD17ZXcj3N5ttu9msEyCN-BQFD8opCQCeY8OU3VzoahGGxEWVmnIGBtwW4RM0Bqp9Yl8UMTw3dE6ZfcKSSjVt5iooux2jCVsaSne4jObucKz0e-bNkYtpC43L0GItXtdQoZ0-XHYCzQ/s1080/749846792_2207840986424824_7757432632896197609_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="718" data-original-width="1080" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJRv92YH7CEhHhuB-6tLJr9M8oDGF965ITmQYQH71089Bclh0oCD17ZXcj3N5ttu9msEyCN-BQFD8opCQCeY8OU3VzoahGGxEWVmnIGBtwW4RM0Bqp9Yl8UMTw3dE6ZfcKSSjVt5iooux2jCVsaSne4jObucKz0e-bNkYtpC43L0GItXtdQoZ0-XHYCzQ/s320/749846792_2207840986424824_7757432632896197609_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><p style="text-align: justify;"><br /></p><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">بقلم : ابو ياسين </div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">ليس ما يخيف المواطن اليوم هو وجود الفساد فقط، بل الخوف من أن يتحول الفساد إلى أمر عادي، وأن يصبح الإفلات من العقاب هو القاعدة بدل الاستثناء. فحين يرى الناس أن ملفات كثيرة تثير الجدل لسنوات دون أن تنتهي إلى نتائج واضحة في نظر الرأي العام، تتراجع الثقة في المؤسسات وتتسع دائرة الإحباط.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">لقد رفع المغرب منذ سنوات شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو مبدأ دستوري أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة. غير أن قوة هذا المبدأ لا تقاس بعدد الخطب والتصريحات، بل بمدى حضوره في الواقع اليومي للمواطن.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">ومن بين القضايا التي ظلت تثير النقاش العمومي مسألة الإثراء غير المشروع، التي اعتبرها كثير من المتتبعين إحدى الآليات الضرورية لتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام. غير أن تعثر إخراج منظومة قانونية متكاملة وفعالة في هذا المجال فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول أسباب التأخير وحول مدى قدرة المنظومة الحالية على مواجهة كل أشكال استغلال النفوذ والاغتناء غير المبرر.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي دولة ليس وجود المخالفات في حد ذاتها، فذلك أمر تعرفه جميع المجتمعات، بل أن يسود الاعتقاد بأن بعض المسؤولين يمكنهم الإفلات من المساءلة، أو أن المحاسبة تطبق ببطء أو بانتقائية. عندها لا تتضرر صورة المؤسسات فقط، بل تتضرر هيبة القانون نفسه.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">المواطن لا يطالب بالانتقام من أحد، ولا بمحاكمات إعلامية، بل يطالب بأمر بسيط وواضح: أن يكون القانون فوق الجميع، وأن تخضع كل أشكال التدبير والتصرف في المال العام للرقابة والمساءلة، وأن يعرف كل مسؤول أن المنصب تكليف لا تشريف، وأن السلطة مسؤولية لا امتياز.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">لقد آن الأوان للانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الحسم، ومن ثقافة التبرير إلى ثقافة النتائج. فلا تنمية بدون ثقة، ولا ثقة بدون عدالة، ولا عدالة مع استمرار الشعور بالإفلات من العقاب.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إن معركة بناء الدولة الحديثة لا تُحسم بالشعارات، وإنما تُحسم عندما يقتنع المواطن أن القانون لا يميز بين قوي وضعيف، وأن المال العام خط أحمر، وأن كل مسؤول سيُسأل عما تولاه من مسؤولية، مهما كان موقعه أو نفوذه.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">ذلك هو الطريق الحقيقي لترجمة التوجيهات الملكية إلى واقع ملموس، وبناء مغرب المؤسسات الذي ينتظره المواطنون.</div></div>

الإفلات من العقاب... الجرح الذي ينزف في جسد الثقة العامة

بقلم : ابو ياسين ليس ما يخيف المواطن اليوم هو وجود الفساد فقط، بل الخوف من أن يتحول الفساد إلى أمر عادي، وأن يصبح الإفلات من العقاب هو القاع...

المزيد

خمسون سنة من الانتظار... هل أصبحت الإدارة رهينة مزاج المسؤول؟

<div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; text-align: justify; transition-property: none !important;"><span style="font-family: inherit; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9gqePuMlyVwPI8xDMkKlBrO6nQfUI_HNgg31zwBEWDfaHQ_XF1cw6cv6HXajjuqOCcW5ZxKNDk9LHX85dAx8EPyidDsPmjsAibGDMA6oQcSVdyQjJcsS9rfHVgtmlfxTchlx6GFfEJ9shE1oa-i6TzsehXD_YPhzAjy_ibDmP7CmHt4ONxEvX2p1IOJM/s1034/748614529_2201339930660788_7646288515089208761_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="604" data-original-width="1034" height="187" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9gqePuMlyVwPI8xDMkKlBrO6nQfUI_HNgg31zwBEWDfaHQ_XF1cw6cv6HXajjuqOCcW5ZxKNDk9LHX85dAx8EPyidDsPmjsAibGDMA6oQcSVdyQjJcsS9rfHVgtmlfxTchlx6GFfEJ9shE1oa-i6TzsehXD_YPhzAjy_ibDmP7CmHt4ONxEvX2p1IOJM/s320/748614529_2201339930660788_7646288515089208761_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><span style="color: #2b00fe;"><br /></span></span></div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; text-align: justify; transition-property: none !important;"> <span style="font-family: inherit; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><span style="color: #2b00fe;">بقلم : ابو ياسين </span></span></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">عشنا لعقود طويلة تحت تدبير مسؤولين تعاقبوا على مواقع القرار؛ رؤساء مجالس، برلمانيون، قضاة، مسؤولون إداريون وأمنيون، وكل منهم جاء برؤية مختلفة ومنهج مختلف. وإذا كانت مدينة الجديدة نموذجًا معبرًا، فإن المتتبع للشأن المحلي يلاحظ كيف تتغير أولويات التسيير مع كل مرحلة، حتى أصبح المواطن يشعر وكأن المؤسسات تُدار بعقلية الأشخاص لا بمنطق الدولة واستمرارية المرفق العمومي.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">فكم من مسؤول شرع في مشاريع وأوراش اعتقد المواطن أنها ستؤسس لتنمية حقيقية، ليأتي من بعده مسؤول آخر فيتخلى عنها أو يعيد ترتيبها وفق تصور جديد، فتضيع الجهود والموارد وتُهدر سنوات من الانتظار. وبين البناء والهدم، وبين الوعود والشعارات، ظل المواطن هو الخاسر الأكبر.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إن الإدارة الحديثة لا تُقاس بأسماء المسؤولين الذين يمرون من مناصبهم، بل بقدرتها على ضمان الاستمرارية واحترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة. غير أن الواقع يكشف أن العديد من الملفات ظلت حبيسة الرفوف، وأن مطالب المواطنين في العدالة والشفافية والحكامة الجيدة ما زالت تبحث عن طريقها نحو التنفيذ الفعلي.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">لقد أمضت أجيال كاملة ما يزيد عن خمسين سنة وهي تنتظر إصلاحات حقيقية، وقضاءً ناجزًا ونزيهًا، ومجالس منتخبة تلتزم بالبرامج التي وعدت بها المواطنين خلال الحملات الانتخابية. كما ينتظر المواطن تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة بكل صرامة، وعدم التساهل مع كل أشكال تبديد المال العام أو استغلال النفوذ، وفق ما يحدده القانون وتقرره الجهات القضائية المختصة.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إن حماية أمن الوطن واستقراره لا تقتصر على توفير الأمن بمفهومه التقليدي، بل تشمل أيضًا ترسيخ الثقة في المؤسسات، وضمان العدالة، وحسن تدبير الشأن العام، وصيانة المال العام من كل أشكال الهدر. فالدول لا تتقدم بالشعارات، وإنما بسيادة القانون واستمرارية المؤسسات واحترام حقوق المواطنين.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">واليوم، لم يعد المواطن يطالب بالمعجزات، بل يطالب فقط بأن تعمل المؤسسات وفق ما أنشئت من أجله، وأن تستمر المشاريع النافعة بغض النظر عن الأشخاص، وأن تكون المصلحة العامة فوق الحسابات الضيقة. فالوطن أكبر من الأفراد، والإدارة يجب أن تبقى في خدمة الدولة والمواطن، لا رهينة لتغير المسؤولين وتعاقبهم.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">بعد نصف قرن من الانتظار، يحق للمواطن أن يتساءل: متى يصبح احترام القانون واستمرارية المرفق العمومي قاعدة ثابتة لا تتغير بتغير الوجوه والمناصب؟</div></div>

خمسون سنة من الانتظار... هل أصبحت الإدارة رهينة مزاج المسؤول؟

بقلم : ابو ياسين عشنا لعقود طويلة تحت تدبير مسؤولين تعاقبوا على مواقع القرار؛ رؤساء مجالس، برلمانيون، قضاة، مسؤولون إداريون وأمنيون، وكل من...

المزيد