توصلت جريدة القلم الحر، بمحتوى مشروع القانون
التعديلي للنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين، الذي من المنتظر المصادقة عليه بمجلس
الحكومة غدا الخميس 14 شتنبر، واضعا بذلك حد لمعاناة أزيد من 12000 ممرض(ة) مجاز (ة)
من الدولة، حيث تم التنصيص صراحة على منح المعادلة الإدارية لدبلوم الدولة في التمريض،
بسلكيه الأول والثاني عبر تدماجهما بالسلمين 10 و 11 عوض 9 و 10، مع خلق درجة جديدة
خارج السلم (درجة استثنائية )، كما تم منح سنتين كأقدمية اعتبارية لحاملي الدبلومين
السالف ذكرهما، والمرتبين حاليا بالسلمين 10 و11 تواليا.
من جهة أخرى، أتاح المرسوم لفئة المتصرفين
الذين كانوا في الأصل ممرضين قبل تحولهم لإطار متصرف في عهد ولاية الوزيرة السابقة
ياسمينة بادو.
وبخصوص هذا المستجد، استنكر أعضاء المجلس
الوطني لحركة الممرضات و الممرضون من أجل المعادلة هذه الكيفية، لحل ملفهم العالق لمدة
سنوات، حيث تفاجأوا من غياب الأثر الرجعي المالي منذ سنة 2004وحرمانهم من سنوات أقدمية
اعتبارية في السلم الجديد، حيث من المنتظر أن يعلن المجلس الوطني لذات الحركة عن لقاء
عاجل في الأيام القليلة المقبلة، لتدارس هذا الأمر والبحث عن وسائل الرد لانتزاع أهم
مطالبهم على اعتبار أن الأثر الرجعي المالي يُعد من الخطوط الحمراء.