adsense

2017/09/23 - 12:08 م


توصل الفاعل الجمعوي عبد الواحد زيات، بمكالمة هاتفية من مدير ديوان الوزير المنتدب، لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يوم الاثنين 18شتنبر الجاري، يؤكد له من من خلالها أن الوزير قد أحال الملف الذي تقدم به في شأن قرصنة مشروع تصوره لإحداث جائزة  للمجتمع المدني، على اللجنة المنظمة لفتح تحقيق في النازلة.
ويذكر أن عبد الواحد زيات، وبتشاور وتنسيق في إطار اللجنة المشتركة للخبرة بالائتلاف المغربي للملكية الفكرية، قد راسل رئيس الحكومة طالبا منه فتح تحقيق معمق حول ملابسات قضية القرصنة هذه،  تشرف عليه جهة قضائية محكمة تكريسا للمصداقية والموضوعية والحياد، رافضا إشراف "لجنة معينة من لدن الوزير الطرف في القضية"، معتبرا أنه غير مقبول أخلاقيا ومنطقيا في دولة المؤسسات والقانون أن يكون الطرف الحكومي خصما وحكما في القضية.
وفوض الفاعل الجمعوي للإئتلاف المغربي للملكية الفكرية طرفا مدنيا ينوب عنه في مد لجنة التحقيق بجميع الوثائق، سعيا منه لتحقيق الإنصاف ورد الأمور إلى  نصابها.

إرسال تعليق