adsense

2017/09/20 - 1:26 ص


أربك قرار المحكمة الدستورية إعدادات المجلس الأعلى للسلطة القضائية للإعلان عن شغور مناصب المسؤولية في مختلف المحاكم المعنية، وكذا في ما يخص التعيينات والتنقيلات وما إلى ذلك من مهام تدبير شؤون المحاكم.
وحسب يومية الصباح التي أوردت الخبر، فإن مصادر متطابقة أشارت إلى عدم دستورية مواد من القانون الداخلي، يقتضي تدارك ما اعتبر غير منسجم مع القانون الأسمى للمملكة، والإسراع في تقديمه أمام المحكمة الدستورية للبت فيه من جديد، حتى يتسنى صدور النظام الداخلي ودخول القانون حيز التنفيذ.
وأوضحت اليومية، أنه بينما تحدثت المصادر ذاتها عن قرب الإعلان عن تغييرات تهم 70 % من المسؤولين القضائيين، وفق معايير جديدة تروم تحقيق الأهداف المرجوة من إصلاح القضاء، شكك مهنيون في إجراء التغييرات سالفة الذكر، لأسباب وصفوها بالموضوعية وتتعلق أساسا، بالضوابط القانونية الجديدة، خصوصا تلك التي تسري على مناصب المسؤولية والتي أصبحت تقتضي، الإعلان عن شغور المناصب وفتح الباب أمام الترشيحات لجميع القضاة المتوفرين على الشروط وما إلى ذلك من مساطر تقيد العملية، وتمنع التعيينات التلقائية.
وذهبت المصادر نفسها تضيف الصباح، إلى أن عملية التنقيلات والتغيير في مناصب المسؤولية وفق القانون الجديد، تحدد مدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وهذه المدة ستحتسب من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، بمعنى أن المسؤولين الذين عمروا لمدد طويلة، بعضهم فاق 10 سنوات، وأغلب المسؤولين تجاوزوا المدة القانونية المحددة في أربع سنوات أو أكملوا ثماني سنوات بعد التمديد، سيدرجون بدورهم ضمن دورات المجلس، وبالتالي فإن المدد السابقة لن تحتسب، بل تعتمد الآليات الجديدة المنصوص عليها قانونا.
من جانب آخر، ووفق ذات اليومية، كشفت مصادر مطلعة عن رواية أخرى، تقضي بشرعية ممارسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامه بشكل عاد، في كل اختصاصاته، باستثناء المواد التي شملها قرار المحكمة الدستورية، شريطة تبليغ الأشغال إلى جلالة الملك، للتصديق عليها. وأفادت المصادر نفسها أن التمديدات سيجري البت فيها، خصوصا تلك التي تتعلق بوضع حد للتمديد بسبب انتهاء المدة، أما حالات التمديد التي يمكن أن تستمر، فليس فيها إشكال.
ويعول على التعيينات المرتقبة في مناصب المسؤولية، أن تعمل على استلهام الأهداف الكبرى التي رسمها الملك للإقلاع بالعدالة، وأيضا تلك التي شملتها مختلف ورشات إصلاح منظومة العدالة، كما ينتظر أن تعرف نقاشا حادا بين مختلف الفاعلين حول الأهلية لتقلد المناصب، وهل ستفتح الأبواب أمام الشباب لتحمل المسؤولية، أم أن التعيينات ستظل حكرا على من يطلق عليهم الجيل القديم، بسبب ما راكموه من خبرة وتجربة، وهو المعطى الذي سيظهر الاتجاه الذي ستسير وفقه السلطة القضائية مباشرة عند انطلاق التباري حول مناصب المسؤولية المعلن عن شغورها، ويظهر أيضا التنافس المحتمل بين القضاة المنضوين تحت لواء الودادية الحسنية للقضاة ونظرائهم داخل نادي القضاة، ناهيك عن التمثيلية النسوية في هذه المناصب.


إرسال تعليق