adsense

2017/09/24 - 12:44 م


أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، الخميس، الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد ضد ادريس الازمي رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق مع المشتكى به حول "إعفاء عائلة نافدة من أداء الضريبة عن القطعتين الأرضيتين ومتابعة كل من تبث تورطه من أجل الغدر واستغلال النفود والمشاركة".
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد سعيد شقروني في تصريح لـ"الأيام24"، أن الملف الآن بيد الفرقة الوطنية ، بعد أن أحاله عليها الوكيل العام للملك بمحكمة فاس، مبرزا أن الهيئة ستتابع الشكاية التي وضعتها من خلال محاميها الذي تبنى القضية حيث من المنتظر أن يتم الاستماع للأزمي، ويفجر الملف مفاجآت خاصة أن الأزمي لم يحدد النص القانوني الذي تم من خلاله إعفاء عائلة نافذة خسارة تزيد عن30 مليار، وفق تعبيره.
من جهته أوضح عمدة فاس في بلاغ له أن إعفاء عائلة نافذة من أداء الضريبة على قطعتين أرضيتين هو إعفاء قانونيّ ومؤطر حصريا بشروط ومقتضيات القانون، مضيفا أن القطعة الأرضية، خضعت لمسطرة الإعفاء وفق القانون من استخلاص الضريبة على الأراضي غير المبنية بالمدار الحضري لجماعة فاس.

إرسال تعليق