ندوة فاس حول المريض النفسي بين القانون والعلاج: أسئلة الإقصاء وغياب الفاعلين الميدانيين

بقلم: سعيد شبري/ منسق فرع فاس للجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات (RDR Maroc)

شهدت جامعة سيدي محمد بن عبدالله بمدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 تنظيم ندوة علمية وطنية تحت عنوان "المريض النفسي بين القضاء والعلاج"، استقطبت عدداً من الأكاديميين، الأطباء النفسيين، القضاة، المحامين، وممثلي المؤسسات الرسمية. ورغم أهمية المواضيع التي نوقشت، فإن تغييب عدد من الفاعلين الأساسيين في ميدان الصحة النفسية والإدمان أثار استغرابًا واسعًا، خاصة في سياق يعرف خصاصاً هيكلياً ومطلباً مجتمعياً متزايداً بإصلاح التشريعات والسياسات العمومية ذات الصلة.

وفي خطوة اعتُبرت غير مفهومة، لم يوجّه المنظمون الدعوة إلى المسؤولين عن مركز طب الإدمان بفاس، ولا إلى الجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات (RDR Maroc)، التي تضطلع منذ سنوات بالإشراف على قطب المواكبة الاجتماعية داخل هذا المركز. علماً أن الجمعية تُعد من أبرز الفاعلين في المغرب الذين يعملون على إدماج مقاربة الصحة النفسية والإدمان ضمن السياسات العمومية، وترافعت طويلاً من أجل تعديل الفصل 8 من ظهير 1974 الذي يُجرِّم استهلاك المخدرات دون مراعاة البُعد العلاجي والصحي للمتعاطي.

لا يمكن إنكار أن الصحة النفسية تعاني من أزمة مركّبة في المغرب، سواء من حيث الخصاص المهول في الأطر المتخصصة، أو البنيات التحتية، أو من حيث غياب منظومة قانونية حديثة ومنصفة. وتبدو الحاجة ماسة إلى تدخل تشريعي عاجل لسد الفراغ القانوني وتنزيل إصلاحات حقيقية، لا سيما في ظل الارتفاع المقلق في عدد الحالات المرتبطة بالاضطرابات النفسية وتعاطي المخدرات، خاصة بين الشباب والفئات الهشة.

ندوة فاس كان يمكن أن تشكل محطة تأسيسية هامة لوضع ملف الصحة النفسية والإدمان على طاولة النقاش الوطني الجاد، لكن غياب مقاربة تشاركية في الإعداد والتنظيم قلّص من أثرها وجعلها أقرب إلى تمرين أكاديمي مغلق، بعيد عن نبض الفاعلين الحقيقيين في الميدان.

من حقنا أن نتساءل: لماذا لم يتم استدعاء الجمعيات التي راكمت خبرات في المواكبة النفسية والاجتماعية؟ ولماذا تم تغييب من يشرفون يوميًا على علاج وتأطير هذه الفئات داخل المراكز المتخصصة؟

رغم ذلك، نأمل ألا تكون هذه الندوة مجرد محطة عابرة أخرى تُضاف إلى أرشيف الأنشطة الجامعية؛ بل نتطلع لأن تخرج بتوصيات عملية تُرفع إلى الجهات ذات السلطة التشريعية، حتى وإن لم تحقق نتائج فورية، فإنها على الأقل ستُسهم في إغناء التراكم الترافعي حول الصحة النفسية في المغرب.