أعلن التحالف الديمقراطي (DA)، ثاني أكبر
الأحزاب السياسية في جنوب إفريقيا، والمشارك في ائتلاف حكومة "الوحدة
الوطنية" (GNU)، عن تراجعه عن مبادرة "الحوار الوطني"، التي أطلقها
الرئيس سيريل رامافوزا، لمعالجة الأزمات التي تواجه البلاد، وهو ما سيهدد استقرار
حكومة الوحدة في الذكرى الأولى لتأسيسها، وسط تحديات متزايدة.
وكان الرئيس رامافوزا، رئيس حزب
المؤتمر الوطني الأفريقي، قد أصدر في 10 يونيو الجاري، هذه المبادرة، بهدف مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية
الخطيرة في البلاد، بما في ذلك ارتفاع البطالة ومعدلات الجريمة وانعدام الأمن وعدم
المساواة.
مبادرة رامافوزا قابلها التحالف
الديمقراطي بالرفض، حيث انتقدها زعيم الحزب "جون ستينهاوزن"، في تصريح
للصحافة، واصفا إياها بأنها "مضيعة للوقت والمال والجهد"، وأنها لا
تستجيب للضروريات الوطنية، وأعلن انسحاب الحزب منها "بأثر فوري"، مؤكدا
أنه "لن يتغير شيء في جنوب إفريقيا، إذا واصلنا إشراك أولئك الذين تورطوا
في الفساد ضمن طاولة الحكم".
ومن المقرر أن يبدأ "الحوار
الوطني" في منتصف شهر غشت المقبل، من خلال مؤتمر يضم ممثلين عن الحكومة
والأحزاب السياسية والأوساط الاقتصادية والنقابات، يليه سلسلة من المشاورات
الشعبية، تسمح للمواطنين بتقديم مقترحاتهم، والتي سيتم فحصها خلال مؤتمر ثان في
عام 2026
ومع تزمن الذكرى السنوية الأولى لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي تضم 10 أحزاب، بعد فشل "المؤتمر الوطني الإفريقي" في الحصول على أغلبية مطلقة، خلال الانتخابات الأخيرة، تتصاعد الخلافات والتوترات في الأشهر الأخيرة، بين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وحزب التحالف الديمقراطي، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الميزانية وسياسات مكافحة عدم المساواة العنصرية، مما يكشف عن الشقوق العميقة، ما يعبر على أن هذا التحالف السياسي هش.
وزاد من حدة هذه التورات إقدام
رامافوزا الأسبوع الماضي، على إقالة وزير الداخلية أندرو ويتفيلد المنتمي لحزب
"التحالف الديمقراطي"، بعد سفره
إلى الخارج دون الحصول على إذن مسبق، بحسب بيان صادر عن الرئاسة، وهو ما اعتبره
حزب "DA" الليبرالي بمثابة استفزاز.