حل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش،
يوم أمس الأحد بإشبيلية، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في المؤتمر
الدولي الرابع حول تمويل التنمية.
وحضر السيد أخنوش مأدبة العشاء التي
أقامها العاهل الإسباني الملك فليبي السادس والملكة ليتيسيا، على شرف رؤساء الدول
والحكومات المشاركين في هذا الحدث.
ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا
المؤتمر أيضا، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الممثل الدائم للمغرب لدى
منظمة الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، وسفيرة المملكة بإسبانيا، كريمة بنيعيش.
وتنطلق اليوم الإثنين أشغال المؤتمر، وتستمر إلى غاية يوم الخميس المقبل، في حشد عالمي مكثف يوصف
بأنه "فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل عقد" لإعادة تشكيل النظام المالي
الدولي، ويترأس رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، فعاليات هذا المؤتمر الذي
يجمع أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب قادة المؤسسات المالية الدولية وممثلي
المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف معالجة التحديات الملحة التي تواجه تمويل
التنمية العالمية.
ويناقش المشاركون في المؤتمر، مناهج
جديدة لتمويل التنمية، لكن الأهم من ذلك، هو أن المؤتمر سيمنح الدول النامية مقعدا
على طاولة النقاش، بحيث تلبى احتياجاتها في عملية صنع القرار المالي الدولي.
وتعتبر مؤتمرات تمويل التنمية من أهم
المحافل الدولية التي تهدف إلى معالجة التحديات المالية التي تواجه التنمية
العالمية، وقد بدأت هذه السلسلة من المؤتمرات كاستجابة للحاجة الملحة لإيجاد آليات
تمويل مبتكرة وفعالة لدعم جهود التنمية في البلدان النامية، خاصة في ظل تزايد
الفجوات التنموية والاقتصادية بين الشمال والجنوب العالمي.
وقد انعقد المؤتمر الأول لتمويل
التنمية في مونتيري بالمكسيك عام 2002، والذي وضع الأسس الأولى لما يعرف بـ
"إجماع مونتيري"، والذي أرسى مبادئ أساسية لتمويل التنمية، وتلا ذلك
المؤتمر الثاني في الدوحة عام 2008، والذي جاء في خضم الأزمة المالية العالمية،
مما أضفى عليه أهمية خاصة في معالجة تداعيات تلك الأزمة على البلدان النامية، وقد
ركز مؤتمر الدوحة على ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز دور المؤسسات
المالية الدولية في دعم التنمية.
ونصت الوثيقة الختامية "وثيقة
الدوحة" الصادرة عن المؤتمر على الحاجة إلى عملية بين الحكومات تكون معززة
وأكثر فعالية لتنفيذ متابعة التمويل من أجل التنمية وتستعرض التقدم في تنفيذ
الالتزامات وتشخص العقبات والتحديات والقضايا الناشئة وتقترح توصيات وإجراءات قوية
مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات المختلفة التي طرحت، وأعاد المشاركون في الوثيقة
الختامية لمؤتمر الدوحة، التأكيد على أهداف والتزامات توافق آراء مونتيري بتمامه
ونهجه وشموله ومنها اتخاذ اجراءات فعلية لتنفيذ التوافق والتصدي لتحديات تمويل
التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين مع التعهد من جديد بالقضاء على الفقر
وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد وتعزيز التنمية المستدامة والمضي قدما على طريق
إقامة نظام اقتصادي عالمي يتسم بالعدل والشمول الكاملين.