في تطورات مثيرة مرتبطة بواقعة اليد
البشرية المقطوعة، التي عثر عليها بشقة ابن مالك مصحة خاصة بالقنيطرة، أوردت جريدة
"الأخبار"، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قررفي وقت
متأخر من أول أمس الأحد، إيداع المعني السجن المحلي بالقنيطرة، بتهمة ثقيلة تتعلق
بالاحتفاظ بعضو بشري لغرض غير علاجي أو علمي.
واعتمدت النيابة العامة وقاضي التحقيق
في تكييفهما للتهمة الموجهة لابن صاحب المصحة الخاصة على القانون 16.98، الذي
يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، حيث ينص في مادته الثالثة
على منع التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها إلا لغرض علاجي أو علمي.
وأكدت مصادر "الأخبار" أن
قاضي التحقيق حدد، يوم 9 يوليوز المقبل، موعدا لأول جلسة تحقيق تفصيلية مع المتهم
المزداد سنة 1976 بمكناس، وهو ابن صاحب أشهر مصحة خاصة بالقنيطرة، ويرتقب أن تكشف
هذه التحقيقات عن معطيات جديدة، بخصوص مصدر اليد المقطوعة التي عثر عليها مخبأة
داخل قنينة من الحجم الكبير بشقة يكتريها وسط مدينة القنيطرة.
وأفادت المصادر بأن المتهم الأربعيني،
الذي سبق له أن درس في مجال الطب دون أن يحصل على الدكتوراه، صرح للمحققين بأنه
حصل على العضو البشري من لدن طبيب كان صديقا لوالده صاحب المصحة، ما صعب مهمة
البحث، بعدما تبين أن الطبيب الوارد اسمه على لسان المتهم وافته المنية، قبل
سنوات.
وتم استنطاق سيدة كانت تشتغل مساعدة
لدى الطبيب المتوفي، حيث أكدت مغادرتها للعيادة، قبل أزيد من ثلاثة عقود تقريبا،
مضيفة أنها سبق أن شاهدت العضو البشري موضوع المتابعة لدى الطبيب المتوفي الذي
كانت تشتغل معه، ما جعلها مهددة بالمتابعة بجنحة عدم التبليغ، قبل أن يقرر القاضي
حفظ المسطرة في حقها.
كما جرى الاستماع إلى ابن الطبيب المتوفي، الذي نفى بشكل مطلق معرفته بتفاصيل هذه الواقعة، وهو الإنكار نفسه الذي صدر عن صاحب المصحة الخاصة، والد المتهم الأول في الملف، ليبقى هذا الأخير وحيدا في دائرة الاتهام، ويتم إيداعه السجن من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة.