الإرهاب في منطقة الساحل.. النظام العسكري الجزائري يلعب دورا محوريا في نشر الفوضى

إن صعود الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، وخاصة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر ودول أخرى، ليس بظاهرة عفوية.

وحسب موقع "ساحل انتليجونس"، وفقا لمصادر أمنية جزائرية، يُعتقد أن النظام العسكري الجزائري يعد لاعبا رئيسيا في إدامة هذا الانفلات الأمني ​​المزمن؛ بل وحتى في دفعه.

ويؤكد ضباط جزائريون متقاعدون وصحفيون منفيون ومسؤولون سابقون في المخابرات وجود روابط بين الجيش الجزائري وبعض الفصائل الإرهابية في منطقة الساحل.

كما تشير وثائق من الدرك الجزائري إلى "مناطق رمادية" في جنوب الجزائر، حيث تتنقل الجماعات المسلحة أو تتسلح أو تنسحب، تحت "مراقبة نشطة ولكن متساهلة" من قبل السلطات العسكرية الجزائرية.

وصرح مصدر، رفض الكشف عن هويته، قائلا: "هناك جماعات مسلحة تعمل في غورما أو في شمال مالي، وتتلقى دعما لوجستيا أو معلومات عبر الأراضي الجزائرية، هذه عناصر معروفة؛ لكن من المهم إدانتها سياسيا".

وبحسب خبراء غربيين ومصادر متقاطعة، يستغل النظام العسكري في الجزائر الإرهاب لثلاثة أسباب رئيسية:

1. إضعاف القوى المجاورة، وخاصة تلك التي تنفصل عن المحور الجزائري.

2. الحفاظ على حالة من عدم الاستقرار المسيطر عليها في المنطقة، مما يسمح للجيش الجزائري بتبرير قوته وميزانياته وسيطرته على الشؤون الخارجية.

3. منع ظهور تحالف أمني واقتصادي ساحلي مستقل فعليا، وهو تحالف أو كونفدرالية دول الساحل، والذي قد يفلت من نفوذه.

ووفقا للمحللين، تعاني منطقة الساحل من عدم استقرار تغذيه جماعات إرهابية يُزعم أنها تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، وفصائل جهادية محلية.

وعلى الرغم من سيطرة النظام الجزائري على هذه الجماعات الإرهابية، إلا أن مالي وبوركينا فاسو والنيجر تخوض حاليا حربا مع هذه الكيانات، التي تزعزع استقرار مؤسساتها، وتروع شعوبها، وتشل نموها.