ثمن الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون
الإسلامي، المنعقدة يومي 21 و22 يونيو الجاري في إسطنبول، والذي اختتم أشغاله
اليوم الأحد ، مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الهادفة إلى
تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وأكد الاجتماع على الأهمية
الاستراتيجية لهذه المبادرة التي تندرج في إطار التضامن الفاعل للمملكة المغربية
مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما ومنطقة الساحل على وجه الخصوص.
كما نو ه بمبادرة "الدول
الإفريقية الأطلسية" التي أطلقها جلالته، أعزه الله، كمسار لشراكة إفريقية
هدفها تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط
الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أشاد الاجتماع أيضا
بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد في قضايا الهجرة على الصعيد الإفريقي،
ومواصلة المغرب تولي دوره كبلد بطل Champion Country في تنفيذ
الميثاق العالمي للهجرة.
وفي مجال محاربة الإرهاب، تم الترحيب
باختيار المملكة المغربية من قبل منظمة الأمم المتحدة كشريك من أجل احتضان مكتب
برنامج مكافحة الإرهاب والتكوين في إفريقيا، والإشادة بتجربة المملكة المغربية من
خلال رئاسة مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش
الإرهابي، وكذا بجهود المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال المبادرات التي
قامت بها على المستوى الاقليمي والدولي والتي تكللت بافتتاح مكتب الأمم المتحدة
لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بتاريخ 24 يونيو 2021 بالرباط.
وفي قررها المتعلق بـ"عاصمة دولة
فلسطين، القدس الشريف" أشاد الملتئمون في الدورة 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة
التعاون الإسلامي، بالجهود المتواصلة التي ما فتئ يبذلها الملك محمد السادس، رئيس
لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.
وثمنت الدورة الدور الملموس الذي تضطلع
به وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس، من خلال إنجاز عدة
مشاريع تنموية لفائدة سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم.
كما نوه "إعلان إسطنبول"
بالجهود التي تبذلها لجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، وذراعها التنفيذية
وكالة بيت القدس الشريف من أجل صون هوية المدينة المقدسة باعتبارها رمزا للتسامح
والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث، والحفاظ على وضعها القانوني.
وتجدر الإشارة إلى أنه، بمناسبة هاته الدورة، تم انتخاب المملكة المغربية، عن المجموعة العربية، لعضوية الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك لولاية تمتد لثلاث سنوات، وهو ما يعتبر تقديرا للمكانة المرموقة التي تحظى بها بلادنا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.