تعاني ساكنة مدينة برشيد في عز ارتفاع
درجات الحرارة، من الانقطاعات المفاجئة والمتكررة للماء الصالح للشرب، مما يسبب
لهم معاناة كبيرة في تلبية احتياجاتهم اليومية من شرب ونظافة وغيرها، كما يؤثر
سلبا على الصحة العامة، ويعرقل عمل المرافق الحيوية.
هذا الوضع، يثير استياء واسعا بين سكان
مدينة برشيد، ويدفعهم للتعبير عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل
الإعلام المختلفة، متسائلين عن مكمن الخلل في هذا الوضع، ومن المسؤول الحقيقي عنه،
والذي بات لا يطاق، هل هي الشركة المفوض لها تدبير الماء الصالح للشرب؟ أم هو
المجلس الجماعي الذي هو على دراية بهذا المشكل غير المبرر، والذي يحدث في أوقات
مختلفة وفي بعض الأحيان طيلة اليوم، ودون سابق إنذار؟
ويعتبر سكان مدينة الزهور أو مدينة
النور، كما يحلو للبعض تسميتها، أن هذا الانقطاع يُعتبر انتهاكا صارخا للحق
الدستوري في الماء، المكفول في الفصل 31 من الدستور المغربي، ويخالف قانون الماء
رقم 15.36، الذي ينص على تحقيق التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد
المائية، مع ضمان حق الحصول على الماء واستعماله بشكل عقلاني ومستدام، كما يتعارض
مع الالتزامات الدولية للمغرب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية.
واستنكر السكان غياب الشفافية والفشل
في التدبير من طرف الجهات المسؤولة، مطالبين السلطات المحلية والمجلس الجماعي إلى
اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير حقهم في الماء، لأنه حق إنساني أساسي لا تجوز المساومة
عليه.