أوقف أمن مطار
محمد الخامس الأحد الماضي، أحد العاملين ضمن طاقم شركة الخطوط الجوية الموريتانية،
وهما يحاولان الصعود إلى طائرة فرنسية مؤجرة من قبل الشركة، في رحلة عودة كانت
متجهة إلى نواكشوط، وبحوزة أحدهما مبلغ مالي كبير من العملة الأوروبية الموحدة
(اليورو)، دون أن يكون قد صرح به رسميا.
وكشفت مصادر
مطلعة، أن أحد الموريتانيين يعمل مساعد طيار في الموريتانية للطيران وآخر مضيف في
نفس الشركة كانا في زيارة شخصية للمغرب .
وحسب ذات
المصادر، فإن أمن المطار اشتبه في أحدهما،
أثناء عودته من سلم الطائرة، بعد أن منعه من طرف طاقم طائرة اجنبية، تؤجرها
الموريتانية للطيران في رحلة بين الدار البيضاء ونواكشوط- من ركوب الطائرة، حين
كانت تستعد للإقلاع، عندما أثار تصرفه شكوك الجهات الأمنية بالمطار، ما دفعها إلى
التدخل وتوقيفه قبل الصعود على متن الرحلة، لتبدأ بعدها التحقيقات الأولية التي
تباشرها شرطة الحدود والجمارك المغربية.
وتفيد
المعطيات المتداولة أن الأمن اشتبه في الموريتانيين بسبب ارتدائهما لزي العمل في
حين انهما مجرد راكبين عاديين .وعللت المصادر ذانها ارتدائهما للزي للتمويه وعدم
تعرضهما للتفتيش من أمن المطار .
وحين حقق
معهما الأمن ؛ تبين أنهما يحملان حقيبة تحتوي على مبالغ من العملة الصعبة تجاوز
السقف القانوني المسموح به للمسافرين، ولم يُدلِيا الموظفان بأي وثائق تثبت مصدر
الأموال أو الهدف منها، مما زاد من تعقيد القضية وفتح الباب أمام تكهنات تتعلق
بإمكانية وجود شبكة تهريب أموال أو غسيلها مرتبطة ببعض الرحلات الجوية بين الدار
البيضاء ونواكشوط.
وذكرت المصادر
أن التحقيقات كشفت تورط زميلة لهما في ممثلية الموريتانية للطيران في الدار
البيضاء
وبعد مواجهة
الأمن المغربي لها، نفت علاقتها بالموضوع ، وقالت إنها سلمتهم طردا يحتوي أدوية،
في حين لم يجد الأمن في حقيبة الأموال المصادرة اية أدوية، حسب المصادر عينها.
واللافت في
الأمر أن التحقيقات التي بدأتها الشرطة المغربية، وفق ذات المصادر، تطرقت إلى
أسماء وازنة في المجتمع الموريتاني، بعضها من عائلات معروفة سياسيا وماليا، ما
أثار تساؤلات حول حجم التورط المحتمل داخل أوساط محسوبة على النخبة في نواكشوط.
هذا، لم تصدر
شركة الخطوط الجوية الموريتانية حتى الآن أي بيان توضيحي حول الحادثة، ويُرتقب أن
تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من التفاصيل في هذه القضية الحساسة، وسط توقعات بأن
تمتد التحقيقات لتشمل شركاء محتملين، وما إذا كانت هناك رحلات سابقة استُخدمت في
نقل غير شرعي للأموال.