أصدرت الغرفة
الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست بإقليم الحسيمة، حكمها في القضية التي أثارت الكثير
من الجدل، والمتعلقة بالسائح الألماني الذي قام ببتر جزء من عضوه التناسلي في ظروف
غامضة، حيث تبين لاحقا أنه قام بذلك تحت تأثير تناوله كمية كبير من المخدرات في
أحد دواوير جماعة عبد الغاية السواحل، وقضت ذات الغرفة بإدانة السائح الألماني
بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها ألفين درهم.
وجاءت متابعة
السائح "Palme. J" بناء على تعليمات من النيابة العامة، التي وجهت له تهم
استهلاك المخدرات، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم
حدوثها، حيث اعتقد أن المعني تعرض لاعتداء من طرف مشتبه فيهم تمت تبرئتهم من التهم
لاحقا.
وكان المعني
بالأمر قد تم نقله في حالة حرجة إلى المستشفى الإقليمي محمد السادس بالحسيمة، عقب
إصابته البليغة على مستوى جهازه التناسلي، حيث تلقى العلاجات الضرورية قبل أن
تستقر حالته الصحية وتتم إحالته لاحقا على السلطات القضائية.
وخلال
استجوابه من طرف مصالح الدرك الملكي، أقر السائح بأنه أقدم على إيذاء نفسه بشكل
طوعي نتيجة تناوله المفرط للمخدرات، مؤكدا عدم تعرضه لأي اعتداء من طرف السكان
المحليين، ما أدى إلى إسقاط فرضية الاعتداء التي ادعاها في وقت سابق.
وقررت المحكمة
في الملف ذاته بعدم إدانة المتهم الأول "ي. ا" من أجل نقل المخدرات
ومحاولة الاتجار فيها ومحاولة نقلها وتسهيل استعمالها على الغير والمشاركة في
الاتجار ونقل وتصدير المخدرات والحكم ببراءته منها وبإدانة المتهم من أجل حيازة
المخدرات وإنتاجها وصنعها واستهلاكها والاتجار فيها والحكم عليه بخمس سنوات (05)
سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم (5000) درهم ومن أجل
عدم تقديم وثيقة التأمين والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها ثلاثمائة درهم
(300) درهم ومن أجل انعدام الفحص التقني والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها
ثلاثمائة درهم (300) درهم ومن أجل سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة دون
الحصول عليها والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها ألفي درهم (2000) درهم
وبحرمانه من الحصول على رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر.
فيما أدانت
المحكمة المتهم الثاني في الملف “ف. ا" من أجل جنحة زراعة القنب الهندي خارج
الضوابط القانونية، والحكم عليه بثلاثة أشهر (03) حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة
مالية نافذة قدرها ألفي وخمسمائة درهم (2500) درهم.