رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب تقيم أداءها وتثمن التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية وحتنا الترابية

أجمعت رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الدوري على تثمين التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وقد عقدت رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، اجتماعا دوريا ترأسه المنسق شاوي بلعسال، وخصص لتنسيق المواقف وتقييم حصيلة الأداء التشريعي والرقابي خلال الشطر الأول من الدورة التشريعية الجارية.

وحسب بلاغ للأغلبية، فقد توقفت فرق الأغلبية عند الزخم الدبلوماسي المتواصل الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية للمملكة، مشيدة بالنجاحات المتتالية التي تحققت في هذا الصدد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ودعت في هذا الإطار مجلس النواب إلى مواصلة الاضطلاع بدوره المحوري في الدبلوماسية البرلمانية الموازية دفاعا عن القضية الوطنية.

وفي الشأن الدولي، عبرت مكونات الأغلبية عن قلقها العميق من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، معتبرة أن الجرائم المرتكبة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وداعية المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لوقف الكارثة، كما نوهت بجهود جلالة الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس، في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وعلى مستوى العمل البرلماني، أشادت فرق الأغلبية بالحصيلة التشريعية التي ميزت هذه الدورة، مؤكدة أن مجلس النواب صادق على نصوص ذات أهمية كبرى، شملت إصلاحات في قطاع العدل، ومراجعات في القوانين المالية والإدارية والقطاعات الإنتاجية، كما رحبت بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي الخاصة بمقترحات القوانين، معتبرة أن هذا التوجه يعكس دينامية المبادرة التشريعية داخل البرلمان.

أما على الصعيد الرقابي، فقد نوهت رئاسة فرق الأغلبية بالدينامية النشطة التي تشهدها اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية، مشيرة إلى أهمية التقارير المنتظرة وضرورة توظيف خلاصاتها بما يخدم تطوير الأداء الحكومي. ودعت إلى تعزيز التنسيق داخل مكونات الأغلبية واستثمار كل آليات الرقابة المتاحة لضمان فعالية العمل الرقابي.

وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية، أبرزت فرق الأغلبية أهمية آلية الأسئلة حول السياسات العامة، داعية إلى التركيز مستقبلا على مواضيع ذات أولوية، وعلى رأسها النهوض بالحق في الصحة وتعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية.

وفي ختام الاجتماع، أكدت فرق الأغلبية على استمرار انخراطها الجاد في العمل التشريعي والرقابي، وكذا في تتبع السياسات العمومية وممارسة الدبلوماسية البرلمانية، بنفس الحماس الذي طبع أداءها منذ بداية الولاية التشريعية، مع الالتزام بمواصلة الحضور والمشاركة الفعالة في مختلف محطات العمل النيابي.