أوردت يومية المساء، أن وزارة الداخلية
أعطت تعليمات خاصة إلى العمال والولاة، من أجل تفعيل برامج الدعم والحماية الاجتماعية
الموجهة إلى الفئات الفقيرة والهشة، والتي يبقى أهمها السجل الاجتماعي الموحد.
وأوضحت الورقية، أنه تم إخبار الولاة والعمال
والكتاب العامين ، بأنه سيتم إنشاء برمجية رقمية خاصة بالسجل الوطني للسكان وسيشرف
عليها معهد متخصص، إذ سيتم إحصاء جميع الأسر الفقيرة ورقمنة المعطيات من أجل الاستفادة
من الدعم المباشر الذي ستخصصه الدولة للأسر المعوزة.