هروب 19 مغربيا من سجن الانفصاليين ووصول ثمانية أشخاص منهم إلى أرض الوطن

مباشرة بعد وصول 8 مغاربة من أصل 19 إلى درك السمارة، هاربين من سجون جبهة البوليساريو، بدأت خيوط عملية الفرار في الانكشاف؛ إذ قالت مصادر مقربة منهم إن المعنيين "هربوا جميعا في إحدى الليالي عبر نافذة صغيرة، مستغلين ذهاب الحراس لأداء صلاة العشاء، فانسلوا مهرولين، قبل أن يكتشف الانفصاليون الأمر بعد قطعهم لمسافة 100 متر فقط، ويتتبعوهم بالرصاص الحي".

المصادر التي نقلت الرواية عن أحد المعتقلين، أضافت أن "ثمانية وصلوا، فيما يرجح أن الباقين قبض عليهم مباشرة بعد الفرار، بحكم الاكتشاف المبكر، وكذا بسبب الأمطار التي هطلت بغزارة أثناء الهروب"، مسجلة أن "الفارين كانوا يمشون ليلا وينامون نهارا لتفادي انكشاف أمرهم أمام ميليشيات الانفصاليين التي كانت تمشط المنطقة بعد هروبهم".

وأضافت المصادر ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "أحد الشبان الفارين سلم نفسه لمصالح درك السمارة بعد مسير في الصحراء على الأقدام دام 3 أيام، والتقى داخل المخفر بـ3 شبان آخرين جاؤوا جماعة"، مشيرة إلى تغذيتهم على التمر والسردين المعلب وبعض قطع الجبن طوال فترة تنقلهم.

وأردفت المصادر ذاتها أن "العائلات تمكنت من زيارة أبنائها أمس الثلاثاء، بعد فترة منع دامت يومين، عقب سنة ونيف من الغياب"، كاشفة أنه "سُمح بالزيارة والتفقد لتبديد الأشواق، لكن إطلاق السراح غير وارد، فالتحقيق والبحث مازالا مستمرين".

وأكملت مصادرنا أن "المعتقلين يمرون من ظروف صحية صعبة بحكم طول المسافة التي قطعوها، وكذلك بسبب ضعف التغذية"، موضحة أن عائلات غالبية المعتقلين من "إرحالن" الذين يتنقلون بين مناطق وادي نون وأكليميم.

وخلق فرار المغاربة من سجون البوليساريو حالة من الاستنفار وتبادل الاتهامات بالعمالة في صفوف جهاز درك الانفصاليين؛ إذ لم تتقبل قيادات الجبهة أن تجري عملية فرار كبيرة ضمت 19 فردا، مرجحة أن يكون حراس من صفوفها قد سمحوا للمعتقلين بالهروب ضدا على قرارات ما يسمى بـ"قضاء" الانفصاليين، الذي قضى بسجن هؤلاء الشبان المغاربة.

وطالب العديد من الانفصاليين المعارضين لقيادة إبراهيم غالي بـ"ضرورة محاسبة المسؤولين عن الفرار"، متهمين لوبيا داخل الجهاز العسكري بتسهيل العملية، واصفين الأحوال داخل المخيمات بـ"السيبة"، خصوصا في ظل "الغياب المتكرر لقادة النواحي العسكرية الذين يوجدون في الجزائر وإسبانيا وكوبا، تاركين أمور الجيش للجنود فقط".

وكانت جبهة البوليساريو قد وزعت، شهر نونبر الماضي، أكثر من 280 سنة سجنا نافذا على 19 مغربيا أوقفتهم في شهر يوليوز بتهمة "الاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية".