adsense

2018/09/13 - 11:57 م

سجل ائتلاف اليوسفية بأسف شديد العبث الذي يمارسه  المجلس الجماعي بالرباط   بضرب مبدآ التشاركية و تغيبه  كمبدأ دستوري وقانوني يجعل من الجمعيات شريك أساسي في الشأن المحلي.
ويستغرب من الإعلان الموجه من طرف رئيس المجلس  الجماعي بالرباط  إلى جمعيات المجتمع المدني الذي استفاق متأخرا بعد أزيد ثلاث سنوات  ليفكر في إعداد برنامج عمل الجماعة و استحضار لأهمية المقاربة التشاركية من خلال تنظيم لقاءات تشاورية عبثية  يغيب فيها التشاور والمنطق  والمنهجية  الصحيحة لإنجاحه.
ويصف ائتلاف اليوسفية للتنمية هذه اللقاء الذي يسمى تشاور، الذي وجه بشأنه  رئيس المجلس دعوة لانجازه في توقيت قياسي من حيث التوقيت وتشتيت الحوار مع الجمعيات عبر فضاءات مختلفة يطرح حوله الكيفية التي سيشارك فيها رئيس المجلس هل ستكون عبر استنساخ صورته . وهو ما يعتبره ائتلاف اليوسفية  محاولة  لشرعنة عبث الثلاث سنوات الماضية التي تم فيها صرف ميزانية كبيرة لا تستند على برنامج الجماعة الذي يشكل الرؤية التنموية لست سنوات و الذي ينبغي أن يكون المرجع لعملية الصرف وفق قواعد الحكامة الجيدة
 وفي ذات السياق يتساءل ائتلاف اليوسفية التنمية عن دواعي تعطيل الحوار والتشاور مع الجمعيات وكافة الفاعلين خلال ثلاث السنوات السابقة، حيث كان من المفروض أن ينصب الاهتمام على إعداد برنامج الجماعة  في السنة الأولى  لتشكيل المجلس  بحسب القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أن يتم تحيينه وإدخال تعديلات عليه في السنة الثالثة بعد تقييمه.
وتعتبر جمعيات ائتلاف اليوسفية للتنمية التي قاطعت هذه اللقاءات أن وضعية المجلس توصف بالوضعية المشمولة،  لايمكن ان ينشأ عنها أي تنمية فاعلة ، أمام صراعات سياسة متعددة و استفراد بالقرار من طرف الجهة التي حولت المجلس لخدمة توجه سياسي معين بعيدا عن خدمة مصالح ساكنة الرباط و خاصة ساكنة مقاطعة اليوسفية  التي تعيش  رداءة في الخدمات المقدمة من طرف المجلس ، الذي يستمر في ممارسة سياسة معاقبة الأحياء الشعبية لهذه المقاطعة التي تعرف أكبر كثافة سكانية بتقديم أسوأ الخدمات لها، حيث تعرف مشاكل  متعددة و معقدة  وبعشوائية التدبير و القرارات الفردية و الانصراف على تناول القضايا الحقيقية للمقاطعة  تنمويا،  ومن بينها الوضعية الكارثية للإنارة العمومية التي تفتقد إلى تجهيزات ووسائل الإصلاح  تعبر عنه الشاحنة المعطوبة لإصلاح الإنارة لأزيد من ثمانية أشهر التي تحتاج بدورها إلى إصلاح 
 ويؤكد ائتلاف اليوسفية على أن طبيعة هذه اللقاءات التشاورية تعد في مجملها مسرحية بإخراج سيئ ، عرف أيضا إقصاء العديد من الجمعيات التي لا تتقاسم مع الجهة المسيرة لغة التصفيق للعبث .
 ويطرح ائتلاف اليوسفية ملاحظات عن  هذه اللقاءات المزمعة يوم الجمعة 14 شتنبر ابتداء من الساعة الثالثة و النصف وفي أماكن مختلفة،  الشئ الذي يثير الكثير من التعجب و الاستهتار بمكونات المجتمع المدني حول الإسهام و  استخراج الاقتراحات و الأفكار في هذا الوقت الضيق  وعن الصورة التي سيظهر بها رئيس  المجلس الجماعي بالرباط  في خمس لقاءات متفرقة في ذات الوقت  ،وإذا كان الأمر بهذه السرعة وبهذه السهولة  لماذا لم يتم انجاز البرنامج الجماعي في السنة الأولى لتشكيل المجلس الجماعي مادام الأمر يتحقق بهذه السرعة  .
ويطالب ائتلاف اليوسفية للتنمية من  سلطة الوصاية  بالتدخل  للوقوف على مالت إليه الأوضاع التدبيرية  بالمجلس الجماعي بالرباط  و بمجلس مقاطعة اليوسفية الذين ساهما في تنمية المشاكل وليس في حلها  و الإسهام أيضا في تدهورها اكثر  ومنها ائتلاف المناطق الخضراء و إهمالها على قلتها ، عدم توفير فضاءات عمومية للساكنة ،   وعجزهم عن التجاوب مع انتظارات الساكنة ومع الحركة الجمعوية .
ويدعو ائتلاف اليوسفية للتنمية سلطة الوصاية إلى توحيد الرؤية التنموية بين كافة المتدخلين جهويا و محليا بإشراك فعلي للمجتمع المدني من أجل تنسيق المجهودات و الإمكانات و إنصاف المناطق الأكثر تضررا على مستوى التهيئة و النقل العمومي ، والإنارة العمومية والتنمية الاقتصادية ومنها العمل على إحياء الحي الصناعي لخلق فرص للتشغيل  واعادة النظر في وضعية الإنارة العمومية  التي تتميز بأضواء خافتة جدا تساعد على تنامي ظاهرة الكريساج ، و متهالكة بالأحياء الشعبية.
وأيضا لتجاوز الممارسات السياسية الضيقة التي يمارسها المجلس الجماعي بالرباط و مجلس مقاطعة اليوسفية.
وذلك بعدم استجاتهما  لحاجيات الساكنة الملحة و التي تعتبر إخلالا بالتعاقدات .
 ويثمن ائتلاف اليوسفية للتنمية  مبادرات مجموعة من الفاعلين الجمعويين  في القيام بالتدخلات اللازمة لتخفيف من حدة الإهمال الذي يمارسه المجلس في حق الساكنة .

 ويستنكر الهجوم على الفعل الجمعوي من قبل مجموعة  المنتخبين من الحزب الذي يتولى التدبير الذي يحاول فرض الوصاية على الدينامية الجمعوية  التي تفتح قنوات التفاوض و التشاور مع مؤسسات ومتدخلين في الشأن المحلي قصد حل مجموعة من المشاكل ، حيث تعتبر نفسها أن الشأن المحلي هو اختصاص متفرد  للمنتخب  الذي ينبغي آن يكون محاورا لجميع الهيئات و المؤسسات و الذي يعد ضربا للأدوار الدستورية للمجتمع المدني.