أربع سنوات سجنا نافذا في حق القيادي السياسي إدريس الراضي

قررت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، إدانة البرلماني السابق، القيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، بأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية تهمة تزوير عقود والتصرف غير المشروع في أراض سلالية، والتصرف فيها دون موجب حق.

وأدين شقيقه كريم الراضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما تم الحكم على نائبين سلاليين بسنتين حيسا لكل منهما، وبسنة ونصف حبساً نافذاً لموظفين اثنين من قسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان.

ووفق معطيات ملف القضية، فإنه يتعلق بـ"صنع إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها للحصول على شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة واستعمال وثائق إدارية مزورة".

ويشار إلى أن إدريس الراضي رئيس الغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة، كان يتغيب عن حضور جميع جلسات المحاكمة التي انطلقت في 11 يوليوز سنة 2023، مبررا غيابه إرسال شواهد طبية، ما أثار استغراب المتتبعين لهذا الملف، نظرا لطبيعته وخطورته.