وزعت جنايات فاس الابتدائية، أخيرا، 15
سنة سجنا نافذا على 3 أشخاص سرقوا التيار الكهربائي وأعادوا توزيعه على تجار
"مارشي بنسليمان" بمقاطعة المرينيين، مع أداء المتهم الرئيسي منهم 200
ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في شخص
ممثلها القانوني، بعد انتصابها طرفا مدنيا.
وحسب يومية الصباح التي أوردت الخبر،
فإن غرفة جنايات فاس الابتدائية حكمت على المتهم الرئيسي بـ5 سنوات سجنا نافذا
بتهم "سرقة قوة كهربائية واستعمال وثيقة مزورة مع علمه بها والحيازة والاتجار
في المخدرات واستهلاكها ومحاولة النصب وإدارة محل لألعاب القمار والبناء بدون رخصة
والسرقة الموصوفة وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة
الأشخاص والأموال".
وحكمت ذات الغرفة على شريكيه في اختلاس
القوة الكهربائية، بالعقوبة نفسها لكل واحد منهما، بعد مؤاخذتهما لأجل تهم
"السرقة الموصوفة بالليل والتعدد والعنف والتهديد وإدارة محل لألعاب القمار
دون إذن من السلطة العمومية وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن
العام وسلامة الأشخاص والأموال".
وصدر الحكم بعد 3 أشهر ونصف على تعيين ملفهم أمام الغرفة بقرار من قاضي التحقيق المحالين عليه، من قبل الوكيل العام بعد اعتقالهم تباعا من لدن أمن المنطقة الثالثة، بعد مداهمة محل حولوه للقمار، واتضح أنه مربوط بالتيار الكهربائي دون وجه قانوني، قبل اكتشاف حقيقة إعادة توزيعه على باقي تجار السويقة.