يحيا العدل.. هكذا عبر أنصار مصطفى لخصم بعد إلغاء الكفالة وإغلاق الحدود في وجهه

في قضية رئيس جماعة إيموزار كندر، التابعة إقليميا لتراب إقليم صفرو، مصطفى لخصم، التي شغلت الرأي العام الوطني والمحلي، فجرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، مفاجأة مدوية، تمثلت في إصدار قرار، يقضي بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجهه، وإسقاط الكفالة المالية التي كانت مفروضة عليه.

ويأتي هذا القرار، بعدما تقدم مصطفى الخصم، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بطعن بالاستئناف ضد قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، الذي كان قد قرر سابقا تأجيل الاستنطاق التفصيلي للخصم إلى الإثنين المقبل، بناء على طلب دفاع المستشارين المشتكين، كما قرر سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني، والإفراج عنه بموجب كفالة قدرها 20 ألف درهم، في إطار إجراءات البحث.

ويشار إلى أن المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية تتيح لقاضي التحقيق إمكانية اتخاذ تدابير احترازية، مثل إغلاق الحدود أو فرض كفالة مالية، بهدف ضمان حضور المتهم أثناء فترة التحقيق وتفادي محاولات الفرار أو عرقلة سير العدالة.

ويرى بعض المتتبعين أن قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، ربما سيقلب موازين هذا الملف الذي هز أروقة السياسة والقضاء، والذي يتابع فيها البطل العالمي السابق في الكيك بوكسينغ بتهم ثقيلة، تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية، إثر شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من داخل المجلس الجماعي ذاته.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف قد تقدمت بملتمس يرمي إلى فتح تحقيق مع رئيس الجماعة المذكور، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.