4 سنوات سجنا نافذة لمحامية بهيئة فاس في ملف النصب على رجال أعمال

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، بسجن محامية تنتمي لهيئة فاس أربع سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية، على خلفية الملف الذي اشتهر إعلاميا بـ "النصب على رجال أعمال".

أدانت ذات الغرفة في نفس القضية كاتبة المحامية بسنتين حبسا نافذا، وشقيقين كانا يمتهنان الوساطة بسنة ونصف لكل واحد منهما كما أدانت متهما آخر من ذوي سوابق عدلية بسنة حبسا نافذا.

وقررت  الغرفة ذاتها، في حق المدانين كلهم غرامة بمبلغ مالي قدره 5000 درهم لكل واحد منهم، إضافة إلى  إرجاع المبالغ للمطالبين بالحق المدني

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى منتصف شهر دجنبر من سنة 2024، حين تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات نصب واسعة طالت أزيد من 300 مواطن، أغلبهم من رجال الأعمال، ينحدرون من مدن مغربية مختلفة، وكان من بين الموقوفين المحامية المذكورة، وكاتبتها، وشقيقان يعملان وسيطين “سماسرة”، وشخص آخر من ذوي السوابق العدلية.

وكشفت مصادر، أن المحامية قامت بتأسيس شركة وهمية وكلفت كاتبتها بتسييرها. واستخدمت الشركة في عمليات بيع مركبات متنوعة، من بينها سيارات فارهة وشاحنات وجرارات ومعدات فلاحية، بأسعار مغرية جذبت إليها رجال الأعمال الراغبين في إعادة بيعها وتحقيق الربح.

إلا أن المحامية والمتورطين معها كانوا يستلمون مبالغ مالية من الضحايا تصل إلى أزيد من 10 ملايين سنتيم للمركبة الواحدة، دون تزويدهم بالمركبات المتفق عليها، مع تقديم وعود بتسليمها لاحقا بدعوى استكمال إجراءات قانونية، مما دفع عدد من الضحايا الذين تعرضوا لعمليات النصب والتماطل إلى تقديم شكايات لدى الأجهزة الأمنية والقضائية، متهمين المحامية ومن معها بالاحتيال عليهم، حيث تمت إحالتهم على الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بفاس، الذي أودعهم سجن بوركايز بتهم ثقيلة.