تحت عنوان
:" الجزائر والرباط فى قلب انواكشوط .. ماذا تنتظر موريتانيا..!؟"،
كتبت "أنباء انفو" أن عاصمة
موريتانيا انواكشوط تحتضن بعد غد الخميس
22 مايو 2025 ، انطلاق النسخة السابعة من الأسبوع التجاري الجزائري، بمشاركة عشرات
الشركات الجزائرية، وذلك بعد أسابيع قليلة من تنظيم أسبوع تجاري وثقافي مغربي لقي
صدى واسعًا في الأوساط المحلية الموريتانية.
ورغم الطابع
الاقتصادي لكلا الحدثين، فإن دلالاتهما تتجاوز التجارة إلى سباق ناعم على النفوذ
بين الجزائر والمغرب داخل موريتانيا، البلد الذي يواصل جذب اهتمام جيرانه الكبار،
سياسيًا واقتصاديًا وحتى ثقافيًا.
الظاهر أن
المغرب يعتمد مقاربة شاملة توظف الثقافة والدين والتاريخ، ويملك أوراقًا قوية في
الداخل الموريتاني، بينما تركز الجزائر على البعد الصناعي والدبلوماسي، مع تحركات
سريعة لمعادلة أي تقارب بين نواكشوط والرباط.
غير أن المعطى
الأهم اليوم هو أن موريتانيا عام 2025، ليست هي موريتانيا عام 1979، حين أعلنت
مكرهة الحياد في قضية الصحراء.
ذلك أن
موريتانيا اليوم وطبقا لمعظم التقارير والدراسات الإستراتيجية ، باتت تمتلك جيشا
قويا مزودا بأسلحة حديثة ومتقدمة، ولديها تحالفات أمنية موثوقة، ما يجعل خيار
الخروج من الحياد فى نزاع الصحراء أسهل من أي وقت مضى، علما أن الداعين داخل
موريتانيا للتمسك بالحياد ، لا يمثلون إلا قلة محدودة، يقودهم حزب يساري واحد غير
ممثل في البرلمان (اتحاد قوى التقدم)، أو بعض خريجي المعاهد والجامعات الجزائرية، وجميع
أولئك لا يشكلون حتى 1% من المزاج الشعبي العام..
وعلى ضوء تلك
المعطيات، يرى عدد كبير من المراقبين ، أنه من المفيد لموريتانيا أن تعيد النظر،
بهدوء وواقعية، في مقاربتها تجاه النزاع في الصحراء، بما يخدم مصالحها
الاستراتيجية، ويضمن أمنها واستقرارها الداخلي. فاستمرار هذا النزاع دون أفق واضح
للتسوية لا ينعكس فقط على توازنات الجوار؛ بل يطرح تحديات حقيقية أمام جهود
التنمية الوطنية، ويُقيد فرص التعاون الإقليمي التي يمكن أن تعود بالنفع الكبير
على البلاد، سياسيا واقتصاديا.