شهد المؤتمر
الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد أيام 23 و24 و25 ماي
2025 بالمركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة، توترات داخلية بين مكونات الجمعية،
خاصة بعد ما وصفه الحزب الاشتراكي الموحد بـ"الإقصاء الممنهج" لممثليه
من اللجنة الإدارية الجديدة.
وفي بلاغ
توضيحي صادر عن مؤتمري ومؤتمرات الحزب الاشتراكي الموحد بتاريخ 26 ماي 2025،
أعربوا عن استنكارهم لهذا الإقصاء، مؤكدين أن الحزب قدم لائحة توافقية، تمت
المصادقة عليها بإجماع المؤتمرين، إلا أن "الحسابات الضيقة" و"التحكم
في قرارات المؤتمر" حالت دون احترام التعددية داخل الجمعية.
وأشار البلاغ
إلى أن الجمعية تعاني من تضييق مستمر من طرف السلطات، حيث لا يتوفر سوى فرع واحد
على الوصل القانوني، وهو ما يجعل التماسك الداخلي أولوية، وليس مجالًا لتصفية
الحسابات السياسية.
في هذا
السياق، أعلن مصطفى أزلماط، عضو المكتب التنفيذي السابق للجمعية وأحد وجوهها
البارزين، ومن المؤسسين لفرع فاس سايس، عبر تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي،
عن قطع صلته مع الجمعية، مؤكدا أن قراره جاء بعد ما وصفه بـ"انحراف
خطير" عن مبادئ العمل المشترك والوحدوي داخل الجمعية.
وفي تصريح خص
به جريدة القلم الحر، أوضح أزلماط أن التزامه بالنضال داخل الجمعية كان مبنيا على
تعاقدات سياسية وأخلاقية، أولها الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، وثانيها تمثيل
الحزب الاشتراكي الموحد بروح وحدوية وتضامنية. واعتبر أن المؤتمر الأخير شهد هيمنة
طرف سياسي داخل الجمعية، استغل الترتيبات التقنية والإدارية لإقصاء مناضلي الحزب،
في تناقض صارخ مع مبادئ الشفافية والديمقراطية الداخلية.
وأكد أزلماط
أن انسحابه لا يعني نهاية نضاله الحقوقي، بل هو استمرار له في إطار المشروع
السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، الهادف إلى بناء دولة ديمقراطية تضمن الكرامة
والحقوق والحريات.
هذا التوتر
المتصاعد يسلط الضوء على تحديات العمل الحقوقي في المغرب، ويطرح تساؤلات عميقة حول
مستقبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إحدى أعرق الجمعيات الحقوقية بالمملكة، في
ظل الاستقطابات السياسية والتضييق الخارجي.
