شراكة ثلاثية اقتصادية بين المغرب وموريتانيا والإمارات تعود بالنفع على دول الساحل

كشف معهد "اوريزون" المتخصص فى القضايا الإستراتيجية عن تفدم  مباحثات سرية لاتنقطع بين موريتانيا  والمغرب ودولة الإمارات مع قرب التوصل  إلى شراكة ثلاثية بين البلدان الثلاثة تشكل العمود الفقري لمركز إقليمي جديد للتنمية من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة حساسة.

ومن المتوقع-حسب التقرير-  أن تشكل  نهايات العام  الجاري (2025) نقطة تحول يظهر تأثيرها جليا فى المنطقة.

وأكد تقرير للمعهد -اطلع عليه موقع "أنباء انفو" المريتاني –، أن  التقارب بين المصالح الجيوسياسية والاقتصادية للدول الثلاث يقدم نموذجا مبتكرا للتعاون بين بلدان الجنوب قادر على إحداث تغيير دائم في التوازن الإقليمي.

وحسب التقرير يتجاوز التعاون بين موريتانيا، و المغرب والإمارات، المجال الاقتصادي المحض، إذ من شأنه ان يعيد تحديد التوازنات الجيوسياسية الإقليمية، ويعزز التآزر الاقتصادي، ويوسع مناطق النفوذ، ويخلق روافع جديدة للتعاون الاستراتيجي ويؤسس لنظام إقليمي جديد يجمع بين القوة الاقتصادية والابتكار التكنولوجي والدبلوماسية الاستباقية.

ويضيف التقرير ، أن الجانب الأكثر ابتكارا في هذه الشراكة يكمن في بعدها الثلاثي، حيث أن مشروعا كبيرا للتعاون بين موريتانيا والمغرب والإمارات العربية المتحدة من شأنه أن يعيد تعريف التعاون الإقليمي بشكل عميق .

كما توقع التقرير أيضا، أن تتأثر  مجموعة دول اتحاد الساحل الأفريقي بهذه الشراكة الثلاثية (موريتانيا، المغرب، الإمارات)، مستفيدة من المبادرة الملكية المغربية التى تمنحها حق الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر رؤية استراتيجية، تقوم على الخبرة اللوجستية للمغرب، والموقع الاستراتيجي لموريتانيا، مما يفتح آفاقا تنموية جديدة أمام دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر.