بقلم الاستاذ حميد طولست
الخبير التحكيمي المصري أحمد الشناوي،
لم يتردد لحظة في فضح القرار التحكيمي الجائر الذي أطاح بأحلام الأشبال المغاربة.
الهدف الوحيد الذي سجله منتخب جنوب إفريقيا جاء من تسلل واضح، أكده مساعد الحكم،
قبل أن يُلغى قراره من طرف حكم غرفة "الفار"، الذي قرر احتساب الهدف في
واحدة من أبشع صور التدخل غير النزيه، والتي باتت تُقلق الضمير الكروي في القارة
الإفريقية.
ما يزيد الطين بلة أن هذا الإقصاء
الظالم جاء بعد سيطرة مغربية مطلقة على مجريات المباراة، وأداء بطولي من اللاعبين
الشباب، الذين أظهروا روحاً عالية وتفوقاً تكتيكياً كان يستحق التأهل، لا الإقصاء
القاسي. لكن يبدو أن في إفريقيا، لا يكفي أن تكون الأفضل، بل يجب أن تحظى بحماية
من سيف التحكيم المسموم.
ولعل ما وقع في مصر يذكرنا مباشرة
بـ"مجزرة التحكيم" التي تعرض لها فريق نهضة بركان في إحدى المنافسات
القارية الأخيرة. ما وقع آنذاك لم يكن مجرد أخطاء بشرية، بل عبث تحكيمي خالٍ من أي
عبقرية، ولا يمكن عزله عن واقع الفساد المستشري في كواليس التحكيم الإفريقي.
إن هذا الواقع المخيف، الذي يمزج بين
العبث والتحكم المفضوح في نتائج المباريات، يضعنا أمام سؤال صارخ: من يحمي
المنتخبات الوطنية والفرق المغربية من هذا الظلم الصارخ؟
بل إن السؤال الأهم، والذي نوجهه
مباشرة إلى السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ونائب
رئيس الاتحاد الإفريقي (الكاف)، وعضو "الكوميتيه إكزكيتيف" في الفيفا:
ألم يحن الوقت لوضع ملف فساد التحكيم
الإفريقي فوق طاولة الفيفا، والحديث عنه بشكل علني أمام "موتسيبي" وغيره
من الفاعلين القاريين؟
إن كرة القدم الإفريقية لن تتطور ما
دام مصير بطولاتها يُحسم في غرف "الفار" لا فوق المستطيل الأخضر، وما
دامت النزاهة غائبة عن قرارات الحكام الذين يتلاعبون بمجهودات اللاعبين والأطر
التقنية ويعبثون بأحلام الشعوب.
وبما أن المغرب كان ولا يزال من أكثر
البلدان التزاماً بتطوير كرة القدم على مستوى القارة، فإن من حقه، بل من واجبه، أن
يُطالب بحماية تمثيلياته الرياضية من هذا العبث، وأن يقود حملة إصلاح شاملة لهذا
الجهاز الذي ينخر جسد الكرة الإفريقية، بدءاً من لجنة التحكيم، وصولاً إلى رؤساء
الاتحادات الذين يسكتون عن الظلم خوفاً أو طمعاً.
لقد آن الأوان ليعلو صوتنا بقوة في كل المحافل: كفى من مجازر التحكيم، وكفى من إذلال الكرة المغربية.