إقصاء غير مبرر لمنابر ملائمة لقانون الصحافة والنشر في احتفال وطني.. الذكرى 69 لتأسيس الأمن الوطني بإقليم الجديدة

شهد إقليم الجديدة، مؤخراً، تنظيم الحفل الرسمي المنظم من طرف مصالح الأمن الوطني بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتأسيس هذا الجهاز الوطني الهام، وهي مناسبة سنوية تتجدد فيها معاني الاعتراف والتقدير للدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسة الأمنية في حفظ النظام وحماية المواطنين. غير أن هذا الحفل، الذي كان من المفترض أن يشكل لحظة إشعاع واحتفاء مشترك بين المؤسسات الأمنية ومكونات المجتمع، إلا انه شابه تقصير واضح في التعاطي مع الجسم الصحفي  المحلي والجرائد الملائمة لقانون الصحافة والنشر ، الكل يتسائل اليوم ما هي المعايير التي اعتمدها السيد  رئيس الأمن المحترم السيد حسن خايا في اتخاذ قرار ابعاد اسماء صحفيين ومنابر إعلامية محلية في هذا العيد الوطني  لأهم جهاز امني بالمملكة المغربية حيث لم تتم دعوة عدد من الصحفيين المعروفين بمصداقيتهم ومهنيتهم العالية لحضور وتغطية هذا الحدث الوطني والذي واكبوا الحدث أكتر من  16 سنة .

هذا الإقصاء غير المفهوم من طرف رئيس الأمن بعدما توصلت المنابر الملائمة لقانون الصحافة والنشر عبر ايميل من عمالة الجديدة مفاده ان السيد العامل سيترأس حفل تخليد ذكرى التاسعة وستين لتأسيس الامن الوطني ، والذي بدا أنه ناتج عن عدم اكتراث أو تنسيق غير سليم من طرف الجهة المكلفة بالتواصل داخل المنطقة الأمنية، هذا التصرف خلف استياءً عميقاً وسط عدد من الفاعلين الإعلاميين بالإقليم. إذ اعتبروا أن تغييبهم المتعمد أو الناتج عن الإهمال هو ضرب لمبدأ الشراكة والتقدير المتبادل الذي يفترض أن يسود بين المؤسسات الرسمية والصحافة الجادة، لاسيما وأن هذه الأخيرة لعبت دورا مهما بنقل الاخبار امن الاقليم، ولا تزال، تقوم دوراً محورياً في مواكبة العمل الأمني وتسليط الضوء على منجزاته، فضلاً عن مساهمتها في توعية الرأي العام وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية.

إن مثل هذا السلوك لا يسيء فقط إلى صورة المؤسسة الأمنية لدى الجسم الاعلامي المحلي، بل يحرم أيضاً الرأي العام المحلي من الاطلاع على مجريات الحفل وفعالياته عبر قنوات إعلامية موثوقة، ويفتح الباب أمام الشائعات والتأويلات التي تملأ فراغات غياب الإعلام الجاد. كما أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يضعف منسوب الثقة والتعاون بين الإعلام ومؤسسات الدولة، وهو ما لا يخدم بأي حال من الأحوال المصلحة العامة.

توصيات ضرورية لتجاوز هذا الخلل:

 1. تحسين التنسيق الإعلامي: من الضروري أن تعمد مصالح الأمن بالإقليم إلى إعادة النظر في آليات التنسيق مع الجسم الصحفي، من خلال إحداث خلية للتواصل تتوفر على الكفاءة والمهنية الكافية لإدارة العلاقة مع الإعلام.

 2. إرساء مبدأ الإنصاف: ينبغي اعتماد معايير مهنية واضحة في توجيه الدعوات، تعتمد على المصداقية .

 3. فتح قنوات الحوار: على مسؤولي الأمن بالإقليم أن ينفتحوا على ممثلي الإعلام الجاد ويستمعوا لانشغالاتهم واقتراحاتهم، بما يرسخ علاقة احترام متبادل وشراكة بناءة.

 4. تكريس الحق في المعلومة: احترام الحق في الولوج إلى المعلومة، خاصة في التظاهرات الرسمية، هو جزء من احترام القوانين الجاري بها العمل، ويشكل لبنة أساسية في بناء دولة الحق والمؤسسات.

إن الجسم الصحفي الجديدي، بكل أطيافه الجادة، يظل شريكًا في بناء الوعي وترسيخ قيم المواطنة، وأي تهميش لهذا الدور لا يخدم سوى القطيعة وسوء الفهم. ولذلك، فإن الأمل معقود على تجاوز هذا التعثر العرضي، وإعادة بناء الثقة على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.