أوردت تقارير إعلامية، أن الأمم
المتحدة أنهت مهام العديد من موظفيها التابعين لمفوضية اللاجئين في مخيمات تندوف،
وكذا العاملين في مدينة العيون، بالإضافة إلى 14 موظفا في مكتبها بمدينة الرباط.
وقررت الأمم المتحدة إنهاء عقود أغلب
موظفيها التابعين لمفوضية اللاجئين، المرتبطين بملف الصحراء، حيث سيغادرون المغرب
والجزائر في غضون الأشهر الأربعة المقبلة، مبررة ذلك بالإكراهات المالية، وفق ما
نقله موقع "الصحيفة"، وفق مصادره.
قرار أعقب إحاطة أليكسندر إيفانكو،
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء، رئيس بعثة
"المينورسو"، أمام مجلس الأمن، حين تحدث عن الضغوط المالية التي تواجهها
البعثة.
وتنظر الأمم المتحدة التي تعاني من
أزمة تمويل في إلغاء 20% من وظائفها في إطار خطط إصلاحية جارية، وفقا لمذكرة
داخلية.
ووجه المراقب المالي للأمم المتحدة،
تشاندرامولي راماناثان، رسالة هذا الأسبوع إلى عشرات رؤساء الأقسام قال فيها إن
"الأمين العام حدد هدفا طموحا يتمثل في تحقيق خفض ملموس (بين 15% و20%) في
الميزانية العادية لعام 2026، بما في ذلك خفض 20% من الوظائف في الأمانة العامة للأمم
المتحدة".
وتواجه الأمم المتحدة منذ سنوات أزمة
سيولة مزمنة لتخلف بعض الدول عن دفع مساهماتها بالكامل، بينما لا تدفع دول أخرى في
الوقت المحدد.
وصرح متحدث باسم الأمم المتحدة بأن
الولايات المتحدة، المساهم الأكبر في الميزانية العادية للأمم المتحدة بنسبة 22%
من الإجمالي، تأخرت في سداد 1,5 مليار دولار بنهاية يناير.
وفي عام 2024، لم تدفع الصين، المساهم
الثاني بنسبة 20%، مساهمتها إلا في أواخر دجنبر.