قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم
المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين تأجيل الإستنطاق التفصيلي في
ملف قضية رئيس جماعة ايموزار كندر مصطفى لخصم، إلى غاية 27 ماي الجاري، وذلك بناءً
على ملتمس تقدم به دفاع المشتكين من فريق المعارضة داخل مجلس إيموزار كندر.
وكان قاضي التحقيق قد قرر في وقت سابق
فرض كفالة مالية على المعني بالأمر قدرها 20 ألف درهم ومتابعته في حالة سراح،
بالإضافة إلى اتخاذ تدابير احترازية صارمة، من بينها سحب جواز سفره وإغلاق الحدود
في وجهه، تمهيدًا لاستكمال التحقيق التفصيلي خلال الجلسات المقبلة.
وتأتي متابعة رئيس جماعة إيموزار كندر
على خلفية شكاية، تقدم بها مستشارين من المعارضة للوكيل العام بمحكمة الاستئناف
يتهمون فيها الرئيس بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين بالجماعة وتبديد أموال
عمومية.