الجمع العام السبعون لmgpap يستنكر التمييز والاستهدافات والتعسفات الغير المقبولة في حق منخرطيه

صادق الجمع العام السبعون للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنعقد بمراكش أيام 29 و30 يونيو وفاتح يوليوز 2018 تحت شعار: "التعاضد قيمة مضافة لمشروع النموذج التنموي الجديد ودعامة لتحصين الوحدة الترابية للمملكة"، بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2017، كما صادق كذلك بالإجماع على قرارات تاريخية تهم تقريب وتطوير وتجويد وتحسين وتنويع الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم لتسهيل الولوج للعلاج والتطبيب، انسجاما مع التوجهات العامة للبلاد في المجال الصحي لتحصين المكتسبات وإيجاد السبل الكفيلة بتجاوز الإكراهات واستشراف الآفاق المستقبلية الواعدة ضمن مقاربة شمولية وخلاقة، غايتها الأسمى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية، وذلك بصفة ناجعة عادلة ومنصفة.

وجاء في بيان ل mgpap  توصلت جريدة القلم الحر، أن المشاركون تطرقوا  في هذا الجمع العام الى المنجزات التي حققتها التعاضدية العامة في مجال التغطية الصحية التكميلية والحماية الاجتماعية، وترسيخ الممارسة الديمقراطية والتدبير التشاركي، وكذا حرصها على استمرارية خدماتها،

كما أعرب المجتمعون عن اعتزازهم بالمجهودات التي يقوم بها المكتب المسير والمجلس الإداري لإبراز مكانة التعاضد في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ما بوأ التعاضد مكانة محورية في النقاش الدائر لإعادة النظر في المنظومة التشريعية والتنظيمية لهذا الاقتصاد.

البيان عينه، اشار الى طبيعة التوصيات الصادرة عن المشاركين في اليوم الدراسي المنظم على هامش هذا الجمع العام، حول موضوع: (إلى أي حد سيساهم التعاضد في بلورة نموذج تنموي جديد لتنزيل الجهوية المتقدمة؟)  يوم 29 يونيو 2018، والذي أطره وزراء وبرلمانيون وسياسيون من الأغلبية والمعارضة وخبراء وأكاديميون، لتزكي هذه المكانة، وتثني على انخراط التعاضدية العامة في الدفاع عن المبادئ الكونية التي يقوم عليها التعاضد، والمتمثلة في تحقيقِ المصلحة الجماعية والمجتمعية، والديمقراطية التشاركية، وإيجاد الحلول للإشكالات التي يطرحها التماسك الاجتماع.

كما أشاد الجمع العام للتعاضدية العامة بهذا الانخراط الإيجابي والفاعل الذي جعل من هذه المؤسسة قاطرة للتعاضد على الصعيدين الوطني والإفريقي بدليل انتخاب رئيس مجلسها الإداري على رأس الاتحاد الافريقي للتعاضد للمرة الثالثة على التوالي سنة 2017 بالرباط، وكذا بقدرتها على أن تصبح شريكا لا محيد عنه وفاعلا أساسيا في تأسيس الاتحاد الدولي للتعاضد بتاريخ 5 يونيو 2018 بأروقة الأمم المتحدة بجنيف، وانتخابها نائبة لرئيس هذه المنظمة، ومكلفة بإفريقيا والشرق الأوسط بها.

وسجل الجمع العام، ما واجهته التعاضدية العامة  جراء فَرملة عملها من طرف بعض الشركاء والمتدخلين المباشرين في قطاع التعاضد والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، بسلوكات وتصرفات لا مسؤولة تضرب في العمق التوجهات العامة للبلاد في هذه المجالات، وتتسبب في أضرار مالية للمؤسسة وصحية للمنخرطين وذوي حقوقهم، وفق ذات البيان

واعتبر البيان، أن من يهدرون جهودهم لأجل تبخيس عمل التعاضدية العامة، الرامي إلى ترسيخ نظامِ تغطيةٍ صحيةٍ قائمٍ على مبادئ المساواة والإنصاف في مجال الاستفادة من الخدمات الصحية، إنما يُضرون بمصالح المنخرطين ومالية المؤسسة وصورة المغرب داخليا وخارجيا.

وأكد المصدر، على أن التعاضدية العامة التي كان فيها من يعيثون فيها فسادا، ليست هي تعاضدية اليوم، لا من حيث التسيير والتدبير، ولا من حيث المنجزات التي تتحقق مركزيا وفي مختلف الجهات والأقاليم، بفضل تبني استراتيجية الشراكات والتعاون التي لا تروم الحفاظ على نفس الخدمات فقط، بل تقريبها وتحسينها وتجويدها وتنويعها.

كما ندد الجمع العام للتعاضدية العامة بقوة الاستهدافات  والتعسفات الغير المقبولة، والتعامل اللاإداري واللامسؤول لوزير الشغل والادماج المهني في حق منخرطي التعاضدية العامة وذوي حقوقهم دون غيرهم، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل عاجلا لتمكينهم من مطالبهم وحقوقهم المشروعة، وذلك باستصدار القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة، يضيف البيان.

كما عبر الجمع ايضا في نفس البيان، عن شجبه القوي للشطط في استعمال السلطة والتمييز الذي يمارسه مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تدبير اشتراكات المنخرطين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث يؤدي منها مستحقات مختلف منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي، ويستثني التعاضدية العامة وحدها، واعتبر هذا السلوك خدمة مسداة لجهة معينة، وذلك بهدف إغلاق المنشآت الاجتماعية والصحية التابعة للتعاضدية العامة والتي تقدم خدمات التطبيب والعلاج للمنخرطين وذوي حقوقهم في جميع مناطق المملكة منذ ستينيات القرن الماضي.

واعتبارا لما سبق، أعلن المجتمعون بالجمع العام السبعون للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية للرأي العام، حسب بيانهم ما يلي:

ـ مواصلة النضال من أجل ترسيخ نهج التعاضدية العامة كفاعل أساسي في مجال التضامن التعاضدي المنظم من طرف الدولة، ومساهِما رئيسيًا في التغطية الصحية والحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وطنيا وإفريقيا ودوليا.

ـ أمام هذا ، الاستمرار في المبادرات الخلاقة للتعاضدية العامة لتحقيق التنمية المتوازنة والمنصِفة، التي تضمن الكرامةَ للجميع وتوفر فرصَ الشغل، وتسهيل الولوج للخدمات الاستشفائية.

ـ اللجوء إلى كل الوسائل المتاحة، لتحقيق الأهداف والقرارات الصادرة عن الجموع العامة، عبر التصعيد في نضالاته وطنيا وجهويا ومحليا، والتنويع والابداع في أشكالها، إلى حين الاستجابة لمطالب المنخرطات والمنخرطين في استصدار القرار المشترك للصندوق التكميلي عند الوفاة المرهون لدى وزير الشغل والادماج المهني، وكذا إلى حين وقف تعسفات وشطط مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في حق منخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة وذوي حقوقهم.

ـ التصدي بكل مسؤولية ورباطة جأش لكل الأفراد والهيئات واللوبيات التي تسعى إلى ابتزاز المؤسسة للترامي على أموال المنخرطين من مرضى وأرامل وأيتام لاستغلالها لأغراض لا تمت بصلة للأهداف التي أسست من أجلها هذه المؤسسة.

وفي الأخير، حذر بيان المجتمعون، كل من يتآمر للإجهاز على مكتسبات وحقوق منخرطي التعاضدية العامة، وكل من تسول له نفسه الإساءة لمنخرطاتها ومنخرطيها أو مندوباتها ومندوبيها أو مستخدماتها ومستخدميها أو أجهزتها المسيرة.

كما التزم بالاستمرار في النضال والمرافعة، من أجل تحقيق مطالب المنخرطات المنخرطين وذوي حقوقهم في الولوج العادل للعلاج والتطبيب، في ظروف جيدة وعلى قدم المساواة، أينما تواجدوا عبر مجموع التراب الوطني، يشد البيان.