adsense

2018/07/06 - 11:47 م

بقلم الأستاذ علي أبو رابعة
ليس من البديهى أنْ يعيش الإنسان بدون عائلة ،وليس من البديهى أنْ يتوارى الإنسان خلف عباءته مُتغاضياً عن أية قرار يصدره كبير العائلة ،فكل إنسان له الحق فى مراقبة القرارات التى تُحدد مصيره وتُؤثر فى سياسته الحياتية .
السياسة معناها بصورة عامة طريقة إدراة شؤون شيء ما سواء كان ذلك الشيء فرد أو جماعة أو جماعات أو بناية أو مؤسسة أو مؤسسات أو كل ما سبق جملةً واحدة
هذا صاحب مؤسسة صناعية ذات إلتزمات وديون طائلة ،وتخطى تلك المديونية يرتكز على زيادة الكفاءة الإنتاجية ،فإذا قام صاحب المؤسسة بزيادة معدلات الإنتاج اليومية لكل عامل بدون التوضيح له بتعثرات مؤسسته المالية فى نشرات ورقيّة أو بدون إشراكة فى قرار الزيادة عن طريق التواصل المباشر فى عنابر العمل ،فالعامل سيشعر بالعبودية بأنّه غريب عن المؤسسة ولا علاقة له بها ..حد علاقته بالمؤسسة فى - إعتقاده-  راتب آخر الشهر ،فإن ربحت ربحت ،وإن خسرت خسرت ،ليس له أية شأن، فكلّ شأنه يتمحوّر فى راتبه الأساسى بآخر الشهر
لكنْ ماذا لو تم إشراكه فى إتخاذ ذلك القرار ،ألنْ يشعر بالإنتماء للمكان الذى يعمل فيه وسيزيد من إنتاجيته حتى لو تصببت دماءه بدلاً من عرقه برضاء تام !
هكذا الأوطان ماذا يحدث لو لم يُشارك الجميع فى اتخاذ القرارات التى يُدلى بها الحُكام ؟
سيحدث ما نحن فيه اليوم ،عدم الرضا عن الوطن ،أو الشعور بالانتماء ،الشعور بالاستعباد ،انتشار التخلف والتقاليد العمياء نظراً لأن الجميع ليس لديّه وقتاً للقراءة أو الانفتاح فالكل فى يبحث عن عمل ويسعى وراء المال والمال فى حالة إرساء على الفكر ..فكل الفكر كيف يتم الحصول على المال ؟!
يتبع ....