في إطار تتبع وتقييم المكتب النقابي لفرع
فاس التابع للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية/ إ.م.ش؛ لتنفيد بنود الاتفاقية المبرمة
مع مجلس عمالة فاس بتاريخ 30 غشت 2016، خاصة تلك المرتبطة ب :
1. مآل ونتائج الحوار السنوي مع رئيس مجلس
عمالة فاس، والذي تقرر عقد جلسته الثانية في متم شهر نونبر 2017؛
2. إعادة توزيع الموظفين بين إدارة مجلس العمالة
والكتابة العامة لعمالة فاس؛
3. تسوية الوضعية المالية للموظفين المنتسبين
لميزانية عمالة فاس.
وعلى إثر مجموعة من الطلبات التي توصل بها
المكتب النقابي في موضوع تدخله لدى إدارة مجلس عمالة فاس بشأن
:
* سوية الوضعية المالية للموظفين المترتبة
عن الترقية النظامية في الدرجة والرتبة؛
* عدم توصلهم بالتعويضات عن الساعات الإضافية
والأشغال الشاقة والملوثة إضافة إلى توفير بذلة العمل؛
* التأخير الحاصل في تسوية ملف التعويضات عن التنقل
منذ سنة 2017.
عقد وفد من المكتب النقابي ممثل في السادة الطيب الكبير، مصطفى بن المدني وعبد
العلي الكراز صبيحة يوم الإثنين 16 يوليوز 2018؛ جلسة عمل مع السيد رئيس قسم الشؤون
المالية واللوجيستيك التابع للمديرية العامة للمصالح بعمالة فاس، خصصت لتدارس الملفات
السالف ذكرها والمرتبطة أساسا بالحياة المالية للموظفين.
هذا، وحيث تبين للمكتب النقابي من خلال
هذا اللقاء، بأن تسوية البعض من هذه الملفات أصبح مرتبطا بالدرجة الأولى بالإرادة السياسية
والتوجه التدبيري للمسؤولين الترابيين بعمالة فاس.
لذا يخبر المكتب النقابي عموم الموظفين
بأنه لازال على العهد النضالي ولن يدخر جهدا للسعي وبكل الوسائل الحضارية الممكنة من
أجل إنصافهم دون تمييز بين مواقع عملهم وانتساباتهم المالية.