adsense

2018/07/21 - 4:20 م

طالب أكثر من 35 سائقا بشركة سيتي باص فاس تعرضوا لطرد جماعي، التدخل لإنصافهم على خلفية مطالبتهم بتسوية وضعيتهم القانونية، وضمان حقوقهم.
وكشف المطرودون تعسفيا، والذين قضى بعضهم أكثر من سبع سنوات بالشركة التي فوض لها تدبير النقل الحضري سنة 2012، أنه تم منعهم من الالتحاق بعملهم، بمبرر محاولتهم تأسيس مكتب نقابي، والذي هو من حقهم دستوريا، وكذا مدونة الشغل والاتفاقيات والمواثيق الدولية، الشيء الذي نفاه المطرودين، مؤكدين على أنهم طالبوا فقط بتسوية وضعيتهم، والاعتراف بهم من قبل الشركة المشغلة، التي تلجأ إلى عمليات التدليس عند توظيف السواق بإبرامها عقود عمل معهم باسم شركات وهمية، لا وجود لها كلما انتهت فترات العقود، وطالبوا إدارة الشركة بالاستجابة لدعوة مفتش الشغل لتسوية ملفاتهم.
وفي السياق، علمت جريدة القلم الحر من مصادر، أنه تم الحجز على 14 حافلة لتنفيذ حكم قضائي، لفائدة17 مستخدما سبق أن رفضوا التعويضات، التي فرضتها شركة سيتي باص على ما يزيد عن 500 مطرود سنة 2013.
وتنفيذا لحكم قضائي آخر، تم حجز لفائدة مزودي وتجار قطع الغيار (fournisseurs) مرأبين، أحدهما بالحي الصناعي سيدي ابراهيم، والثاني بحي بنسودة، على خلفية عدم دفع ما بذمة الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس، من ديون بسب التأخير في التصفية.
إلى ذلك، كشفت ذات المصادر، أن شركة سيتي باص فاس لا يزال بذمتها حصة مساهمتها لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية، (1%) من المداخيل، والممتدة من سنة 2012 وهو تاريخ بدء تدبيرها للقطاع إلى الآن. 
وعوض صرف هذه المستحقات لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية، تحاول شركة سيتي باص تغيير استبدال جمعية الاجتماعية للوكالة الحضرية بجمعية فاس سيتي باص، للتملص من التزاماتها التي تراكمت عليها، في محاولة منها للاستيلاء على  كل الممتلكات التابعة لجمعية الأعمال الاجتماعية  للوكالة، تضيف ذات المصادر

إرسال تعليق