بقلم عبد الحي الرايس
تتعدَّدُ التظلُّمات، وتتلاحقُ الشكايات
من مُقْدِمٍ على احتلالِ رصيفٍ واجتثاثِ أشجارِ تصفيف، ومن مُلَوِّثِ مياهٍ، ومُفْسِدِ
هواءٍ، ومُسْتنزفِ رمال، ومُعْتَدٍ على أراضٍ فلاحية يُحوِّلُها إلى مُضارباتٍ عقارية.....
ويَسْألُ السائلُ المستغيث عن رقمٍ أخضرَ
يلْتمسُ به نجدةَ الشرطة الخضراء، فلا يَصِلُهُ جواب!
ويقْصِدُ الإدارةَ البيئية، فيجدُ مُخاطَبينَ
يتجمَّعُونَ في مكاتبَ ضيِّقة، مُتشبِّعينَ بالغيْرة على البيئة، مُتمثلين لتشريعاتها،
يُجِيدُونَ الخطابَ والتنظير، لكنْ تُعْوِزُهُمْ أدواتُ التدخل، ووسائلُ التفعيل.
أكَّدْنا الحضورَ في المحافل، وراكمْنا
الكثيرَ من المكاسب، وكُنَّا في بعضها رُواداً وأوائل:
فمِنْ ميثاقٍ وطني إلى قوانينَ لحماية الماءِ
والساحلِ والهواء، ونفاياتِ المصانع ومُخلَّفاتِ الدواء، ودَرْءِ الخطر عن الغاباتِ
والمناطقِ الخضراء، وغيرها كثير...
وقصَّرْنا، قصَّرْنا كثيراً في إِعْمال
القوانين، وفرْضِ اسْتِحضارِ معايير التوازنات البيئية، كشرطٍ أوَّلَ لحضورِ اقتصادٍ أخضر: رِهَانِ التنميةِ المستدامة، وضمانِ
قيامِ المُدنِ المستدامة.
فهلاَّ أوْلَيْنَا البيئةَ صدارتَها، ووفَّرْنا
لها مُتطلباتها، فهي إطارُ عيش الإنسان بكل مكوناتها ومُختلِفِ تجلياتها، فتكون عوناً
على أنْسَنةِ الإنسان، ومَصْدرَ التشبُّعِ بِقِيَمِ الخير والجمال، تُنمِّي الوازعَ
الذاتي وتُقلِّصُ هامشَ التدخُّل والجزاء.
ومَزيداً، مَزيداً من الاهتمامِ بالإدارةِ
الْبِيئية ، ومن التفعيل للقوانين، ومن الدعم والتحفيز للمبادرات البيئية.
فالمجتمعُ الناهض إنما هو نِتاجُ بِيئةٍ
سليمةٍ مُتجدِّدةٍ مُلْهِمَةٍ مِعْطاء، تُعالِجُ الاختلالات، وتُعمِّمُ التوازنات،
وتَعِدُ دَوْماً بِخيْر الْمُسْتجدَّاتِ والمفاجآت.