الشبكة المغربية لتحالف المدني للشباب تعد ملتمسا تشريعيا لإلغاء معاشات البرلمانيين وتعدد المناصب والتعويضات

تعبر الشبكة المغربية لتحالف المدني للشباب، عن تفاعلها مع الحملة الشعبية الداعمة لإلغاء معاشات البرلمانيين، التي لم تجد بعد إرادة حقيقية من المكونات البرلمانية لارساء ممارسة سياسية جديدة، تقطع مع هذا الريع السياسي.

وأمام حجم الاستغراب، الذي تم به تقديم مقترح إصلاح معاشات البرلمانيين المقدم بمجلس النواب، أو المقترح المقدم بمجلس المستشارين المجمد، الذي لا يعبر عن حجم الطموح و انتظارات عموم الناخبين بإنهاء هذا المعاشات، التي يتم تحصينها بقانون يتعارض مع القانون الأسمى للدستور من حيث إقرار المساواة بين المواطنين،

حيث يتمتع البرلمانيين من معاشات صافية خالية من أي ضريبة، وغير خاضعة لأي تصريح، حيث يسمح الجمع بين تعدد المعاشات، وغير قابلة للحجز، وتعتمد على دعم الدولة من أجل ضمان استمراريتها، في الوقت الذي يعتبر العمل البرلماني هو صفة انتدابية وتمثيلية، تستمد شرعيتها من العملية الانتخابية، وتجدد عن طريقها.

وفي ذلك تؤكد الشبكة المغربية لتحالف المدني للشباب، عن انخراطها في الترافع حول إلغاء هذه المعاشات، انطلاقا من المكانة المخولة للمجتمع المدني دستوريا.

وتنكب الشبكة على إعداد تقديم ملتمس تشريعي، لإلغاء هذه المعاشات بمبادرات متعددة تحفز على انخراط الشباب لدعم الملتمس التشريعي، إلى جانب عموم الناخبين لإسقاط هذا القانون، وأي مقترح يدافع على إبقاءها.

وتتوخى الشبكة المغربية لتحالف المدني للشباب التأسيس لفعل سياسي جديد، يحفز الشباب على المشاركة السياسية بنفس جديد يقطع مع ضمان الامتيازات السياسية السائدة، كما تطالب أيضا بتصحيح القوانين التي تضمن تعدد المناصب والتعويضات، التي تسمح لأصحابها بتراكم الأموال عن طريق السياسة.

عبدالوحد زيات