نفت المديرية العامة
للأمن الوطني، بشكل قاطع، الاتهامات المنسوبة لعناصر شرطة المرور بمفوضية الأمن ببني
بوعياش من طرف أحد مستعملي الطريق.
وظهر في شريط فيديو
منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجرائد الإلكترونية وهو يعوق حركة السير والجولان،
بدعوى امتناع شرطي المرور عن استخلاص القيمة المالية للمخالفة المرورية التي ارتكبها.
وجاء في بلاغ للمديرية
العامة، اليوم السبت، أنه "وحرصا على تنوير الرأي العام الوطني، وتصويبا للمزاعم
التي أوردها مصور الشريط"، توضح المديرية العامة للأمن الوطني "أن دورية
المرور العاملة بشارع محمد الخامس بمدينة بني بوعياش أوقفت سائق السيارة المذكورة لارتكابه
مخالفة عدم وضع حزام السلامة، وتم تخييره بين الأداء الفوري للقيمة المالية للغرامة
الإجمالية الجزافية، وبين تحرير محضر مخالفة مقرون بالسحب المؤقت على أساس الأداء داخل
الأجل القانوني بمقر القباضة أو بصندوق كتابة الضبط، وقد اختار المخالف هذا الاختيار
الأخير بدعوى عدم توفره على مقابل الغرامة".
وأضاف المصدر نفسه أنه
"وبعد تحرير المحضر القانوني وتمكين المخالف من الوصل، عبر مجددا عن رغبته في
الأداء الفوري وهي مسألة غير متاحة بعدما تم توثيق المحضر، وهو ما دفع بالمخالف إلى
عرقلة السير لوقت وجيز قبل أن يتدخل رئيس مفوضية الشرطة ليتم تحرير حركة السير واتخاذ
ما يلزم قانونا لاستخلاص قيمة الغرامة".
وأكدت المديرية العامة
للأمن الوطني أنه خلافا لما ظهر في الشريط من اتهامات وادعاءات، فإن تدخل عناصرها في
هذه النازلة كان سليما من الناحية القانونية.