تواصل حركة الممرضات و الممرضين من أجل
المعادلة العلمية والإدارية، احتجاجاتها التصعيدية ضد إقصاء الممرضون المجازون من حقهم،
في مماثلة دبلوماتهم بالاجازة الوطنية بالنسبة للسلك الاول (باك+3سنوات دراسة)، وبالماستر
بالنسبة لدبلوم السلك الثاني (باك +5 سنوات دراسة)، إذ شهد اليوم الأول من الإضراب
الوطني ل11 و12 ماي الجاري شلل تام بالمصالح الاستشفائية والوقائية، باستثناء المصالح
الحيوية، مما تسبب في احتجاحات متفرقة للمواطنين والمرضى، الذين طالبوا الإدارات و
المندوبيات الصحية لإيجاد حل لمشاكلهم.
سفيان البرنوصي عضو اللجنة التنفيذية للحركة،
اعتبر أن نجاح الإضراب يعتبر بديهيا بالنظر لطبيعة المعنيين به، لأنهم يشكلون العمود
الفقري لمنظومة الصحة، ويساهمون بأكثر من 80% من الخدمات الصحية بالمغرب، حسب أرقام
المنظمة العالمية للصحة.
وانتقذ متحدث القلم الحر، عدم تفاعل الوزير
الوردي مع مطالب الحركة، وانتظارات المواطنين ضاربا عرض الحائط آهات المرضى، جراء تعطل
مصالحهم بالمستشفيات والمراكز الصحية، محملا إياه كامل المسؤولية فيما ستؤول إليها
قادم الأيام، لأن المجلس الوطني للحركة الذي سينعقد الأسبوع المقبل، سيعلن خطوات نضالية
تصعيدية غير مألوفة.
من جهتها اعتبرت الممرضة رفقة خلفاوي عضوة
المجلس الوطني لنفس الحركة، أن الوزير التقدمي سيندم كثيرا، بعدما تم إعطاؤه الإنذار
الأخير ولم يفهم معناه، مشيرة إلى أنه بعد مسيرة غد الجمعة 12 ماي، المصادف لليوم العالمي
للمرض، سيجتمع المجلس الوطني لتقرير أسبوع الورقة الحمراء، التي سترفع للوزير إن استمر
على عادته بالمناورات الإعلامية ومكره المكشوف، تضيف خلفاوي.
وحسب مصادر عليمة، فإن إضراب اليوم، عرف
نسبة مشاركة فاقت 80% على الصعيد الوطني، كما نفذه فقط الممرضون بدون باقي الفئات
(أطباء، مهندسون، متصرفون، تقنيون، وأعوان..)، مما يوضح الدور المحوري للممرض في المنظومة
الصحية ببلادنا، وأنه الكل في الكل وبدونه لاشيء.
وتجدر الإشارة، إلى أن وزير الصحة القديم/الجديد
لم يجتمع مع حركة الممرضات و الممرضين منذ خروجها للاحتجاج سنة 2015، وهو ما يتنافى
و شعار دولة المؤسسات و الحوار و الديمقراطية.