adsense

2017/05/30 - 1:19 م




أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الإثنين 29 ماي 2017 حكما يقضي بالسجن سنتين على الدركي (لاجودان شاف) المتهم بابتزاز مستشارا برلمانيا عن دائرة مولاي يعقوب، وقضت الغرفة ذاتها في حق متهمين آخرين في نفس الملف بسنة ونصف لكل واحد منهما.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى بحر شهر أبريل الماضي حين أقدم الدركي المساعد الأول على انتحال صفة موظف بالديوان الملكي، حيث وعد المستشار البرلماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة حسن بلمقدم بإسقاط شكاية عنه، قال إنها مقدمة ضده لدى الديوان الملكي، زاعما أنه يتوفر على نسخة منها، وطالبه بخمسين مليون سنتيم، مقابل تخليصه مما ادعى أنها شكاية ثقيلة، مما جعل البرلماني  يتقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية تفيد تعرضه للابتزاز.
وبناء على الشكاية المقدمة، أعدت عناصر الأمن بمدينة فاس كمينا للدركي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك عبر استدراجه إلى إحدى مقاهي المدينة، الموجودة بمدخل الطريق السيار، وإيهامه من طرف المشتكي أنه سيتسلم المبلغ المتفق عليه، وبعد لقائهما الذي لم يتجاوز خمس دقائق بين حديث وتسليم المبلغ، حاول الدركي أن يمزق ورقة بيضاء زعم أنها الشكاية موضوع اللقاء، قبل أن تباغته عناصر الأمن، متلبسا بلقي رشوة من بلمقدم، ويتم اقتياده إلى ولاية أمن فاس، قصد التحقيق معه.

إرسال تعليق