في اليوم الثاني من الإضراب الوطني الإنذاري،
وتزامنا مع يومهم العالمي، خرج آلاف الممرضات
والممرضين يوم الجمعة 12 ماي بدعوة من "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة"
في مسيرة تاريخية جابت شوارع العاصمة الإدارية للمملكة، مطالبين بحقهم المشروع بالمعادلة
الإدارية والعلمية، مرددين شعارات تفضح تماطل المسؤولين عن التأخير في أجرأة المعادلة
بشقيها، ومحملين الحكومة المغربية العواقب التي قد تنجم عن استمرارهم في مسارهم النضالي
التصعيدي، ومتوعدين بالرفع من النسق الاحتجاجي للحركة.
وفي تصريح ل"مريم بلمغار" عضوة
المجلس الوطني للحركة لجريدة القلم الحر، أكدت أن الممرض المغربي قرر في يومه العالمي
الاحتفال بطعم الاحتجاج، في ظل ما تشهده المهنة من محاولة الإجهاز عليها من طرف الوزارة
والحكومة، بعد الالتفاف على الخطاب السامي بالمناظرة الوطنية للصحة بمراكش، وجميع الاتفاقيات
التي أبرمت والتي أشارت إلى استعجالية المطلب من أجل تجويد الخدمات التمريضية المقدمة
بعد تمكين الممرض المغربي من مسار تكويني جيد، في إطار نظام جامعي إجازة-ماستر-دكتوراه.
واعتبر "يونس لبيض" عضو المجلس الوطني للحركة، هذه المسيرة
بمثابة الإنذار الأخير للحكومة المغربية ووزارة الصحة، مشيرا إلى أن هذه المسيرة يشارك
فيها الممرضون باختلاف انتماءاتهم النقابية والسياسية والاديولوجية،
وأضاف "لبيض" في تصريحه للجريدة،
أنه بعكس نظرائهم المغاربة يحتفل الممرضون في كل دول العالم عبر تكريمه والعرفان بمجهوداته
في انقاد حياة المرضى، باعتباره العمود الفقري للمنظومات الصحية، والتي تقدم خدمات
صحية كبيرة وهي الأقرب للمريض والأكثر انتشارا.
وأبدى محدثنا أسفه على خروج الممرضات والممرضين
بالمملكة المغربية، للسنة الثانية على التوالي في يومهم العالمي، منديدين ومستنكرين
سياسة الحكومة في اقصائهم من حقوقهم، وتجاهل مطالبهم الدستورية، والتي ستعود بالنفع
الكبير للمنظومة الصحية ككل.
من جهته أكد "عبد الجبار كربازي"
عضو اللجنة التنفيذية للحركة، أن الإضراب والمسيرة كانتا ناجحتين بنسب كبيرة، وأن الممرض
المغربي مستمر في النضال، محافظا على النسق التصعيدي إلى حين خروج قوانين المعادلة
في الجريدة الرسمية.
جدير بالذكر، أن الحركة ستجتمع بعد زوال
يوم الجمعة في إطار مجلسها الوطني وذلك من أجل الاتفاق على برنامج نضالي جديد تصعيدي،
غير مسبوق كما جاء على لسان "سفيان البرنوصي" عضو المجلس التنفيذي للحركة،
والذي أكد أن باب التنسيق مع الشركاء النقابيين والإجتماعيين مفتوح، من أجل حمل الوزارة
والحكومة لحل المشكل الذي عمر منذ 2007.