استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع فاس ـ سايس، في بيان تضامني تتوفر القلم الحر على نسخة منه، استمرار المنحى التراجعي
الذي تعرفه الأوضاع السياسة والاجتماعية والاقتصادية و البيئية، ونددت بما أسمته بالهجوم
الواضح على الحقوق والحريات ، في ظل انحصار آفاق التشغيل وضعف الاستثمار بفاس، مذكرة
بالأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة بالعاصمة العلمية، من حيث الانتهاكات والتراجع
عن المكتسبات، التي فتئت في تصاعد مضطرد.
وسجل بيان فرع فاس ـ سايس للجمعية المغربية
لحقوق الأنسان، خروقات جمة لحقوق الشغلية، وصلت إلى حد المس بالحق المقدس في الحياة
للقاصر المسماة قيد حياتها هدى برطال، والتي توفيت غرقا بفيلا مشغليها بطريق ايموزار،
وكذا المعانات اليومية للعديد من العاملات والعمال سواء في أماكن الشغل، من خلال ضرب
الحق في العمل الكريم وفي التغطية الاجتماعية، أو من خلال المس بالأمان الشخصي نتيجة
الاعتداءات البدنية بهدف السرقة، أو من خلال ما تم رصده من ضرب حقوق مستخدمين وموظفين،
في قطاعات التجهيز والنقل والتربية الوطنية والصحة وغيره، تمثل في التنقيل التعسفي
وفي التعرض للعنف والتضييق والتهجم بالسب والقدف.
وعبر بيان فرع فاس،عن تضامنه اللامشروط
مع عمال ومستخدمي شركة سعودي أوجيه، الذين لم يتم صرف أجورهم منذ شهر غشت 2016، والذين
تم منعهم من ولوج مقر عملهم منذ أسبوع، ووضعية عاملات وعمال معمل النسيج
CIC بالحي
الصناعي سيدي إبراهيم، وكذا عمال شركة ناجي للفخار بعين النقبي بفاس، الذين يخوضون
إضرابا عن العمل منذ 14 أبريل 2017، والذي تحول إلى اعتصام منذ19 أبريل 2017، بسبب
استهداف مالك الشركة للعمل النقابي، واستهتاره وعدم احترامه لمقررات الاجتماع الذي
عقد بالمديرية الجهوية للتشغيل بفاس.
ولم يفوت الفرع الفرصة ليحيي الطبقة العاملة في عيدها الأممي، معتزا
بنضالاتها من أجل الكرامة والعدالة و المساواة، داعيا كل المشغلين إلى الاستجابة لمطالب
العاملات والعمال، القاضية بصرف الأجور والتغطية الصحية والاجتماعية والتصريح بالأجراء
لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من العطل، وغير ذلك من المطالب المشروعة،
محملا المسؤولية للدولة في السهر على ضمان
شروط الصحة والسلامة المهنية في العمل، وفي كافة الحقوق الشغلية للعمال والمستخدمين
والموظفين.
