قررت المحكمة الإبتدائية بفاس يوم
الجمعة الماضي بإدانة 3 مواطنين سنغاليين بأربعة أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم
غرامة لكل واحد منهم لأجل "استعمال وثيقة إدارية مزورة ومغادرة التراب الوطني
باستعمال وثائق مزورة والمشاركة في تسهيل دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة
سرية إلى التراب المغربي أو خروجهم منه".
وحسب يومية الصباح المغربية، التي
أوردت الخبر، فقد قضت ذات الإبتدائية كذلك، بإدانة مواطنيهم بالعقوبة نفسها موقوفة
التنفيذ و500 درهم لكل واحدة منهما بعد مؤاخذتهما لأجل "المشاركة في تسهيل
دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية إلى التراب المغربي أو خروجهم
منه"، تابعتهما بها النيابة العامة بعد إحالة أفراد الشبكة عليها في فاتح ماي
الماضي بعد تفكيكها بمطار سايس.
واعتقلت المواطنتان السنغاليتان
بالمطار أثناء تفحص جوازي سفرهما أثناء استعدادهما لمغادرته في رحلتين مختلفتين في
اتجاه تولوز وباريس بوفي، بعد أن اكتشف موظف بشبابيك المراقبة وختم الجوازات
بمنطقة المغادرة، وجود أختام مشكوك في صحتها قبل التثبت من الأمر واكتشاف حقيقة
التزوير.
وانتبه أن ختم إحداهما مزيف ويفيد
بخروجها من مطار مدريد باراخاس الإسباني، في تاريخ غير مضبوط، قبل أن تقر ورفيقتها
بالحقيقة وتؤكدان أنهما دخلتا المغرب عبر مطار نواكشوط بعد تزوير تلك الوثائق
بمساعدة أحد معارف إحداهما بالسنغال توسط لهما للحصول عليها لمساعدتهما على الهجرة
غير القانونية.