adsense

2017/05/10 - 12:25 م


أكد الأستاذ عبد الواحد احميمو المحامي بهيئة فاس، أن قرار الإفراغ من فندق سيدي لحسن اليوسي الصادر عن المحكمة في حق المستثمر، لا يعني حوالي 30 عاملة وعامل، مشيرا إلى أن ذات القرار سيتخذه البعض الطريق الأسهل للتخلص منهم.
وكشف الأستاذ في تصريح لموقع القلم الحر وموقع الهدف، أن المستخدمين/ت بالفندق المصنف متزوجون ويعيلون أطفالا، مضيفا أن منطوق الحكم القاضي بفسخ عقدة التسيير، الرابطة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة، وبين المستثمر المرحوم آيت المودن سيحكم عليهم بالضياع، وعلى أبنائهم بالتشرد.
وشدد الأستاذ احميمو، على حماية حقوق العاملات والعمال، مؤكد على أنه لا يناقش حكم الإفراغ في حق آيت المودن ومن يقوم مقامه، لأنه لايعني العمال، وكشف أنه سبق أن تم تفويت الفندق ذاته من شركة الضيافة إلى آيت المودن، وبالتالي تمت تسوية وضعية العمال والاحتفاظ بهم.

من جهته، عبر ناجم مرموش رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع صفرو، عن استنكاره الشديد للمصير المجهول الذي ينتظر عاملات وعمال فندق سيدي لحسن اليوسي، مبديا تضامن الجمعية المطلق واللا مشروط معهم في محنتهم.
واستغرب الحقوقي الطريقة التي يتم بها استهداف السياحة والاقتصاد بعاصمة حب الملوك، مثل إغلاق هذا الفندق الذي يعتبر من أقدم الفنادق بالمدينة.

إرسال تعليق