طلب الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون من وزرائه اتخاذ تدابير فورية، بعد أن قرر تقرير "تم
تكليفه من قبل الحكومة" أن جماعة الإخوان المسلمين تشكل خطرا على "نسيج
المجتمع والمؤسسات الجمهورية" في فرنسا، وفقا لما نقلته شبكه فوكس نيوز.
رغم أن
الحكومة الفرنسية أعلنت أنها لن تنشر تقريرها كاملًا، إلا أن رويترز قالت إنها
"تتهم جماعة الإخوان المسلمين بشن حملة سرية عبر وكلاء محليين لتقويض القيم
والمؤسسات العلمانية الفرنسية".
ويُقال إن هذه
الحملة تركز على الحكومة المحلية والمدارس والمساجد كوسيلة للتأثير على التغيير
على المستويين المحلي والوطني، لا سيما فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين
والعلمانية.
ويذكر التقرير
أن "واقع هذا التهديد، حتى لو كان طويل الأمد ولا ينطوي على عمل عنيف، يسلط
الضوء على خطر الإضرار بنسيج المجتمع والمؤسسات الجمهورية".
وقال كريستوفر
هولتون، المحلل البارز ومدير التواصل مع الدولة في مركز سياسة الأمن، لشبكة فوكس
نيوز الرقمية، إن تقرير جهاز الأمن الداخلي الفرنسي "جاء بمثابة
مفاجأة"، نظرا لأن وكالات الاستخبارات الأوروبية "كانت في حالة إنكار
بشأن ما وصفه بـ أسلمة أوروبا" لمدة
"ربع قرن أو نحو ذلك".
وتابع هولتون:
"جماعة الإخوان المسلمين من أكثر المنظمات نفوذا في العالم الإسلامي بأسره،
وهذا التقرير يُقر بذلك، وهو أمر لم يُقر به أي تقرير حكومي رسمي في الغرب على حد
علمي".
كما صرح آلان
ميندوزا، المدير التنفيذي لجمعية هنري جاكسون، لفوكس نيوز بأن "نموذج جماعة
الإخوان المسلمين متشابه إلى حد كبير في جميع أنحاء أوروبا"، مضيفا أن جماعة
الإخوان المسلمين اليوم " تشكل تهديدا خاصا للمجتمعات الإسلامية الأوروبية
لسعيها إلى تطرف الفكر الديني، وللدول الأوروبية لاهتمامها بهوية مستقلة للمسلمين
الأوروبيين داخل الدول".
وأضاف
ميندوزا، أن هذا "جزء من سبب تزايد الطائفية في المجتمعات الأوروبية".