فرعا فاس ـ وفاس سايس لـ AMDH يدخلان على خط فاجعة انهيار بناية سكنية بفاس

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرعا فاس ـ وفاس سايس على خط فاجعة انهيار بناية سكنية من ستة طوابق بحي الحسني بندباب، ليلة الخميس/الجمعة 9 ماي، والتي أودت بحياة 10 أشخاص حتى الآن، وخلفت إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف آخرين من ضمنهم نساء وأطفالا.

وحسب بيان الفرعين المشترك، فإن البناية المنهارة كانت تأوي حوالي ثلاث عشرة عائلة، وكانت موضوع إشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 بسبب حالتها المتدهورة، محملا المسؤولية للسلطة المحلية، على ما وصفه بالإهمال الذي أدى إلى الفاجعة، موضحا أن غياب بدائل سكنية أو حلول تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين أجبر السكان على الاستمرار في العيش داخلها رغم الخطر الداهم.

وتساءل البيان المشترك عن دور السلطة المحلية والمصالح التقنية المختصة في مراقبة التوسع العمراني غير القانوني وحماية أرواح المواطنينن، مذكرا بأن أغلب بنايات حي بندباب، والتي يناهز عددها أربعمائة وحدة سكنية، تُعتبر آيلة للسقوط، ومبنية في ظروف تفتقر إلى أدنى معايير السلامة.

واستنكر فرعا الجمعية، إكتفاء السلطات والمصالح المسؤولة بإصدار تقارير تقنية وقرارات إخلاء غير متبوعة بحلول عملية، حين تحويل بنايات قديمة لا تتحمل أكثر من طابقين، إلى عمارات شاهقة مكونة من ستة طوابق، واصفيْن مثل هذا التصرف بـ "التقصير المزمن"، ومحذريْن من استغلال الأحياء الشعبية بفاس خزانا انتخابيا، عبر التساهل مع البناء غير القانوني وتجاهل شروط السلامة، ما يعرض السكان لمآسي مماثلة مستقبلا.

وطالب البيان بفتح تحقيق شامل وجدي في أسباب الكارثة، وترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه أو تقاعسه في هذه الفاجعة، والتعجيل بايجاد حلول لساكنة مئات البنايات الآيلة للسقوط بالمدينة والتي يشتد الخطر بها مع كل حدث مناخي أو زلزال، مذكرا بأن الحق في السكن اللائق يظل من الحقوق الأساسية التي لا تقبل التسويف أو التجاهل.

ولم يفوت مكتبا الفرعين الفرصة لتقديم تعازيهما الحارة لأسر الضحايا، ومتنياتهما بالشفاء العاجل للجرحى.