وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع
للأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين، أمس (الإثنين)، العملية الأمنية الوحشية ضد
مسلمي الروهينغا في بورما بأنها تطهير عرقي.
وقال الأمير زيد، أمام مجلس حقوق الإنسان،
التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن أكثر من 270 ألف شخص فروا إلى بنغلاديش، والمزيد
محاصرون عند الحدود وسط تقارير بحرق قرى وجرائم قتل خارج إطار القانون.
ودعا النظام البورمي إلى إنهاء عمليته العسكرية
الوحشية الحالية، مع تحمل مسؤولية كل الانتهاكات التي وقعت، وتغيير نمط التمييز الشديد
واسع الانتشار ضد السكان الروهينغا، مؤكدا أن الوضع أصبح مثالاً للتطهير العرقي.
وتابع المفوض السامي، أن هذه العملية غير
متكافئة ولا تقيم وزنا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مضيفا "تلقينا تقارير
عدة وصوراً التقطت بالأقمار الاصطناعية لقوات الأمن وميليشيات محلية تحرق قرى للروهينغا،
ومعلومات تتمتع بالصدقية حول إعدامات خارج إطار القضاء، بما في ذلك إطلاق النار على
مدنيين فارين".
من جهته، أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة،
أمس، أن عدد الروهينغا المسلمين الذين فروا من أعمال العنف في ولاية راخين البورمية
ودخلوا بنغلاديش منذ 25 غشت الماضي بلغ 313 ألفا.
وتعاني أقلية الروهينغا التي تضم نحو مليون
شخص، وتعد أكبر مجموعة بلا جنسية في العالم، منذ عقود من التمييز في بورما، حيث أغلبية
السكان من البوذيين.
هذا، وسوف يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء
المقبل لمناقشة العنف في بورما، الذي أدى الى فرار أكثر من 300 ألف شخص من أقلية الروهينغا
المسلمة إلى بنغلادش المجاورة، حسب ما أعلن الرئيس الدورة للمجلس يوم أمس الإثنين، كما طلبت بريطانيا والسويد باجتماع
عاجل مع تزايد القلق الدولي حيال تصاعد العنف في اقليم راخين في غرب بورما.