adsense

2017/10/18 - 10:23 م

تأسس معمل حليب سايس سنة 1978، من طرف المتعاونين ومن بعض الأفراد الذين كانوا يملكون حصة كبيرة من رأسماله، والذي كان يشغل حوالي 130 عاملا، ويتم تمويله بالحليب من طرف 120 تعاونية فلاحية تضم أزيد من 1000 فلاح، بمساحة إجمالية تغطي هكتارين.
وبعد أن بيع لأحد المستثمرين، تم شراؤه من طرف شركة إفريقيا استثمار سنة 2007، وفي الفترة مابين 2011  و2015 تم تجديد آلاته ومنذ شهر فبراير 2016 إلى الآن يعرف حالة إغلاق تعسفي، كما أن العمال لم يتوصلوا بأجورهم طيلة هده الفترة إلى الآن، والذين لازالوا معتصمين داخل المعمل، خشية سرقة الآلات حتى لا يقع ما حصل لمعمل كوطف.
ومباشرة بعد إغلاق المعمل، بعث الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية لشغل رسائل إلى مختلف الجهات المسؤولة، وعلى إثرها تم عقد اجتماع اللجنة الإقليمية والبحث والمصالحة، بتاريخ 01 أبريل 2016 وأخر لذات اللجنة بتاريخ 19 و29 من شهر ماي و14 يونيو 2016، لكن دون جدوى، ومن خلال الاتصالات التي تم إجراؤها مع شركة إفريقيا استثمار، أكدت من طرفها بيع المعمل إلى شركةMRGD في حين هذه الأخيرة أكدت بأن المعمل لا زال في ملكية إفريقيا استثمار، و أمام هذه الوضعية وضع العمال ملفات أمام القضاء، وهكذا تم تشريد 130 عاملا، بالإضافة إلى ما حصل من ضرر لأزيد من 1000 فلاح متعاون، وفقدان معمل يتوفر على آلات جديدة وعلى سوق.
ورغم المجهودات التي بذلت من أجل الحفاظ على هذه المؤسسة وضمان استمراريتها، يبدو أن الوضعية تتجه إلى أن يتحول هذا المعمل إلى تجزئة سكنية، مما يجعلنا نتساءل عمنْ يكون مسؤولاً عن هذه الوضعية الكارثية ؟ ومن هي الجهة التي كان عليها أن تتدخل بحزم لحماية حقوق الجميع، وضمان استمرار هذه الوحدة الإنتاجية لما لها من أهمية.

إرسال تعليق