adsense

2017/10/12 - 10:31 ص


في خضم المسار الترافعي للائتلاف، حول ما بات يعرف بقضية " قرصنة تصور إحداث الجائزة الكبرى للعمل الجمعوي" لصاحبه عبد الواحد الزيات، من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وهي النازلة التي باشرتها لجنة مختصة منبثقة عن المكتب الفيدرالي للائتلاف بتنسيق مع صاحب التظلم مند يوم الجمعة 8 شتنبر 2017 ، تاريخ توصل الائتلاف بهذا الملف، حيث عبر المكتب الفيدرالي بعد الدراسة والفحص، عن مؤازرته ودعمه اللامشروط للسيد عبد الواحد الزيات في مسعاه الحثيث لإحقاق ملكيته الفكرية واستيفاء ما يترتب عن ئلك في مواجهة الوزارة المعنية بموضوع القرصنة. وبعد مراسلة الوزير المنتدب، المعني، من طرف صاحب التظلم ومطالبته رئاسة الحكومة بفتح تحقيق في النازلة، وبعد انتظار لمدة كافية، لم يبد فيها المسؤول الأول عن وزارة العلاقات مع المجتمع المدني أي رغبته حقيقية وعملية في القيام بالمتعين قصد حل المسألة وديا وإنصاف المتظلم من هذه القرصنة، لكن هذا المسؤول ذهب، كعادته، في تجاه  التضليل والمناورة والتصريحات الفارغة قصد الإلهاء والتهرب من تحمل المسؤولية، وهي سلوكيات معهودة فيه على أي حال.
1 - وتأسيسا على ذلك، يطالب الائتلاف المغربي للملكية الفكرية السيد رئيس الحكومة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع، من طرف هيئة محكمة، مختصة ومستقلة عن الحكومة والوزارة المنتدبة باعتبارها طرفا في نازلة "القرصنة المفترضة" وليس لها الحق  من الناحية الأخلاقية والقانونية أن تكون الخصم والحكم في نفس الوقت؛
2 – ندعو الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إلى تعليق كل الإعلانات والتدابير والإجراءات المتصلة بتنظيم " الجائزة الكبرى للمجتمع المدني" إلى غاية إنتهاء التحقيق في النازلة، لان التمادي في التعنت والهروب من المسؤولية، يعد استخفاف بحقوق المواطن المغربي المرعية في دستور المملكة، ناهيك عن أن مثل هذا  التجاهل والتبخيس وعدم الرد كتابة على  تظلم المشتكي، وعلى ما تعرض له من طرف أحد أعضاء الحكومة، يسيء للوزير المعني وللحكومة معا، وهو سلوك مرفوض ويناقض في العمق  والمبتغى، القسم الذي يؤديه أعضاء الهيئة التنفيذية أمام جلالة الملك ، بخدمة الصالح العام بصدق وأمانة.
3 – يهيب الائتلاف المغربي بكل مكوناته وهياكله وشركائه في القطاع بالاستعداد  التعبئة المعهودة لمباشرة إنفاذ برنامج الموسم الثقافي الجديد، مع الجاهزية لاتحاد كل التدابير والمبادرات النضالية الميدانية والقانونية والتواصلية وبكل الوسائل المشروعة لفرض احترام الملكية الفكرية لأصحابها والدفاع المستميت في سبيل تعزيز وتقوية دعائم دولة القانون والمؤسسات، ومقاومة كل أشكال الشطط واستغلال النفوذ في الإدارة.  كما سيظل الائتلاف كما كان، هيئة وسيطة للتفاوض والحوار البناء وتوظيف المساعي والخبرات بما يكفل إيجاد الحلول المنصفة للجميع في مثل هده الحالات.
عن المكتب الفيدرالي.

إرسال تعليق