نظمت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت
لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاجية يوم 10 أكتوبر الجاري بالمديرية العامة
لإدرة المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس، ضد ما اعتبرته تجاوزات خطيرة وقرارت اللامسؤولة
التي لا تحترم روح الدستور، ولا تنضبط للقوانين والمساطر المؤطرة للعمل في الوظيفة
العمومية.
وحسب تصريح كريم الدحموني الكاتب العام للمكتب النقابي للأنكولوجيا لجريدة القلم الحر،
فإن إدارة المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس، باتت تجرم ممارسة حق الإضراب وتصادره
في محاولات متكررة لاجتثات أي عمل نقابي منظم
ومؤطر من طرف نقابات تاريخية مواطنة وفاعلة داخل الحركة النقابية بالمغرب.
وشدد الدحموني، على أنه أصبح لزاما التصدي
لمثل هذه السلوكات المهينة بكل الأشكال الاحتجاجية الحضارية، للتنديد واستنكار جميع
القرارات التأديبيىة، التي صدرت في حق الممرضات والممرضين بمستشفى الأنكولوجيا بالمركز
الجامعي بفاس، على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري"الإضراب" في جو حضاري ومسؤول
وأخلاقي، حيث قدم الممرضون العلاجات الضرورية للمرضى يضيف الكاتب العام، إلا
أن الإدارة تصر على التضييق والتعسف عليهم عنوة، وبشتى الوسائل كمنعهم من رخصهم الإدارية
السنوية المبرمجة سلفا، وتهديدهم بحرمانهم من منح المردودية، علما أن مستشفى الانكولوجيا
يحقق تقدما ملموسا ومضطردا من حيث الخدمات والعلاجات المقدمة.
وأشار محدثنا، إلى أن آخر هذا الشطط في
استعمال السلطة كان هو توقيف أربع ممرضين خلال شهر شتنبر المنصرم وأكتوبر، بتبريرات
واهية لا تصمد أمام وضوح القانون الداخلي والنظام الأساسي، المنظمين للمركز.
وحري بالذكر، أن أطر الأنكولوجيا بالمركز
الجامعي بفاس دخلوا في اعتصام منذ 28 شتنبر 2017 الماضي، حيث لازال مفتوحا أمام المديرية
العامة للمركز، ومستمرا لحد كتابة هذه الاسطر.
كما أعلنت اللجنة الوطنية للممرضين التابعة
للإتحاد المغربي للشغل، عن إضراب وطني يومي 18 و19 أكتوبر من أجل التسريع بالاستجابة
للملف المطلبي للممرضين، والتي منها
إرجاع جميع الموقوفين بالانكولوجيا بفاس
لعملهم، والسحب الفوري للعقوبات الجائرة الصادرة في حق المضربين، وفتح قنوات جدية للحوار عوض اللقاءات البروتوكولية،
التي لا ترقى لمستوى التفاوض الحقيقي حول المطالب العادلة والمشروعة للممرضين.
