يزداد الوضع احتقانا بقطاع الصحة، مع استمرار
سياسة التجاهل و التماطل في حق الأطر الصحية، وخاصة فئة الممرضين وتقنيي الصحة من طرف
الوزارة الوصية.
فبعد سلسلة من الإضرابات التي فاقت 10 أيام،
ومجموعة من الوقفات والإعتصامات أمام وزارة الصحة، تواصل حركة الممرضين و تقنيي الصحة
تصعيدها، وتخوض إضرابا وطنيا جديدا لمدة 48 ساعة يومي 4 و5 شتنبر، بدعم من بعض النقابات
كاللجنة الوطنية للممرضات والممرضين التابعة للجامعة الوطنية للصحة UMT، وبالتزامن مع اليوم الأول من الإضراب، من المرتقب أن يحتشد المئات
من الممرضين في معتصم لهم أمام أبواب وزارة الصحة طيلة ساعات العمل.
و في اتصال لجريدة القلم الحر بالسيدة نادية
الدمناتي، عضوة لجنة الإعلام والتواصل بحركة
الممرضين وتقنيي الصحة، عبرت متحدثة الجريدة عن أسفها البالغ للإقصاء الممنهج في حق
الممرضين من طرف وزير الصحة والحكومة، وغياب أي قناة للحوار.
وأضافت أن الحركة متشبثة بملفها المطلبي
كاملا بمطالبه الستة، التي أطلعت عليها في مجموعة من اللقاءات بالفرق البرلمانية والنقابات
والفعاليات الجمعوية، بهدف جعلها (المطالب الستة) من أولويات جولات الحوار الإجتماعي
والقطاعي، الذي حظي بمكانة مهمة خلال معرض
الخطاب الملكي السامي الأخير، وهو الخطاب الذي
تراهن عليه الشغيلة الصحية لإصلاح المنظومة الصحية بشكل جذري.
كما أكدت مسؤولة دائرة الإعلام، أن الحركة
تذكر بنفيها القاطع للمغالطات التي يروج لها مجموعة من الوزراء، في مقدمتهم الوزير
الدكالي، خلال خرجاتهم الإعلامية، مفادها أن ملف الممرضين قد تمت تسويته بالكامل.
و ناشدت متحدثتنا الوزارة، بالتدخل العاجل
للبث في المطالب المشروعة لهذه الفئة، كما
دعت إلى وقف الإعتداءات اليومية التي تطال الأطر التمريضية من طرف مرتفقي المرضى، في
ظل غياب للقوانين التنظيمية للمهنة، وغياب الهيئة ومصنف للكفاءات، وضعف حاد في الموارد
البشرية الذي يؤجج الوضع أكثر، ويوسع رقعة الصراع بين المواطن و الممرض.